أسف المجلس السياسي “للتيار الوطني الحر” في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، “للإرتباك الحاصل في الحكومة حول موضوع حصرية السلاح، إذ وافقت على “الورقة الأميركية” أو أهدافها ثم تراجعت عنها أو اعتبرتها غير قائمة، كما عبّر عن ذلك نائب رئيس الحكومة ملمحا الى فك الالتزام بما وافق عليه مجلس الوزراء سابقا بسبب عدم الموافقة الإسرائيلية. والحري بالحكومة أن تضع سريعا ما أسمته في بيانها استراتيجية دفاع وطني لكي تكون هي الورقة اللبنانية التي تلتزم بها أمام الشعب اللبناني والمجلس النيابي وتنفذها بما يؤمن حماية لبنان وسيادته ويحقق مبدأ حصرية السلاح تحت حمى الدولة والقانون”.
كما أكد التيار وقوفه الى جانب الجيش اللبناني في “ما يتخذه من إجراءات تحقيقا لمبدأ حصرية السلاح وذلك تنفيذا لسياسة الدولة ووفق الإمكانات التي يمتلكها، من دون تحميله مسؤوليات لا يمكن تحميلها له تتعلق بالوفاق الوطني والسلم الأهلي، ومن دون إدخاله في خلافات سياسية لا دخل له فيها”.
وأشار الى أن “نقمة الناس تشتد على ارتفاع كلفة فاتورة مولدات الكهرباء في ظل انخفاض نسبة التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان بشكل غير مسبوق، في ظل السياسية المتبعة من قبل وزارة الطاقة”.
وسأل “الحكومة والوزارة ما هي الخطة المعتمدة لزيادة التغذية وما هي الحلول التي تحملها للناس بعيدا من الغوغائية في كيل الإتهامات كون المولجين بالوزارة يتحملون مسؤولية تعطيل المشاريع والخطط الكهربائية المعتمدة منذ العام 2010، ولا يقومون حتى الآن بتقديم أي خطط أو مشاريع جديدة، كما يقرون في الوقت نفسه بصوابية المشاريع الموجودة، ولا يحركون ساكنا على الرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على وجودهم على رأس الوزارة. إن إنجازهم الوحيد هو ارتفاع الفاتورة الكهربائية الإجمالية أربع مرات أكثر مما كانت عليه سابقا”.
