أعلنت لجنة تحقيق في أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء في سوريا، أنه جرى اعتقال واستجواب عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد المدنيين في السويداء خلال يوليو (تموز).
وقُتل مئات الأشخاص في السويداء في أعمال العنف بدأت بين عشائر محلية وفصائل درزية، وتصاعدت بعد إرسال القوات السورية إلى المنطقة. واتهم أقارب القتلى القوات الحكومية بارتكاب عمليات قتل على شكل إعدامات أمام الكاميرات.
وكانت شكلت سوريا لجنة للتحقيق في أعمال العنف في 31 تموز، حيث قال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين لوسائل الإعلام السورية والإقليمية مساء (الثلاثاء)، إنه جرى استجواب أعضاء من وزارتي الداخلية والدفاع وإحالتهم إلى القضاء للاشتباه في ضلوعهم في الانتهاكات.
كما رفض عز الدين الإفصاح عن عدد الموظفين الذين تم اعتقالهم، لكنه قال إنهم مواطنون سوريون ارتكبوا الفظائع بصفة فردية، مؤكداً أن اللجنة واجهت المشتبه بهم “بمقاطع الفيديو التي ظهرت صورهم فيها” وهم يرتكبون انتهاكات من دون أن يحدد ماهيتها.
وقال عز الدين إن الفيديوهات “كدليل أو قرينة، تعد كافية” لإثبات التهم على المشتبه بهم كونهم هم من قاموا بتوثيق هذه الفيديوهات على أنفسهم، موضحاً أنه عند مواجهتهم بهذه الفيديوهات عند التحقيق معهم “اعترف الكثير منهم، وبرروا وأعطوا أسباب هذه الجرائم”.
وأضاف عز الدين: “تم التحفظ عليهم من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لتتم إحالتهم إلى القضاء عند انتهاء التحقيقات، لتجري محاكمتهم علناً على الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطنين السوريين، واللجنة حرصت على التحرك السريع للقبض على المشتبه بهم حتى مع استمرارها في أعمال التحقيق”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حثت السلطات السورية أمس (الثلاثاء)، على محاسبة أفراد من القوات الحكومية على إعدام رجال ونساء دروز خارج نطاق القضاء في 15 و16 تموز، في السويداء.
