أشارت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» إلى أنه “سبقَ لوزير العدل أن أحال القاضية عون إلى هيئة التفتيش القضائي، فور عودتها من زيارة فرنسا التي قصدتها من دون إذن مسبق، ولكن لم يُعلَن عن حضورها أمام الهيئة، وان تم ذلك سراً ومن دون أي إعلان مسبق فإنّ ذلك أمر عادي، فلم يسبق للهيئة التي يترأسها القاضي بركان سعد أن أعلنت عن أسماء القضاة الذين يُحالون إليها”.
وأضافت المصادر أن “عشرات القضاة حضروا أمامها في اكثر من مناسبة ولم يعلن عن مثل هذه الخطوات التي تبقى عادة سرية، بما فيها القرارات التأديبية والمسلكية التي تنتهي اليها. ومن النادر أن تنشر مثل هذه القرارات قبل الفلتان الإعلامي، إذ لم يعد هناك شيء محظور، بعدما تحولت المحاكمات الداخلية والسرية إلى حد ما إلى مادة إعلامية، لا ينقص سوى نقلها مباشرة على الهواء”.
