قال النائب ابراهيم كنعان أنه “تم الاتفاق على ضرورة ملء الفراغ القانوني الموجود اليوم بصورة استثنائية والذي نتج عنه حالة من الفوضى لا يمكن ان تستمر من دون معالجة. بالتوازي، وضع تصور مدروس يأخذ بالاعتبار الأثر المالي على الخزينة والضمان والقطاع الخاص لتطبيقه على مراحل حفاظاً على حقوق العمال وتعبهم”.
وأكد كنعان بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة أن “النقاش كان غنياً وتخلله استعراض للواقع القانوني والمالي لكل من الدولة والضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، لاسيما لجهة تداعيات الانهيار المالي على كل الأطراف، خصوصاً على الموظفين والعمال وأرباب العمل”.
