زيادة رواتب النواب تفجّر احتجاجات في أكبر دولة إسلامية!

تظاهر مئات الطلاب في المدن الإندونيسية الكبرى، متحدين تحذيرات من شن حملة ضدهم بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت اضطرابات دامية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين.
واندلعت المظاهرات الاثنين الماضي بسبب ما يقول المحتجون إنها رواتب وبدلات سكن مرتفعة لأعضاء البرلمان، وسرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى أعمال شغب الخميس بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مركبة للشرطة تصدم دراجة أجرة نارية وتدهس سائقها الشاب.
وتعددت مطالب المحتجين، لكن شرارة الاحتجاجات اشتعلت تنديداً بإعلان حصول النواب على بدل سكن أعلى بنحو 10 مرات من الحد الأدنى للأجور في العاصمة جاكرتا.
وتمثل هذه الأزمة أخطر تحدٍّ يواجه الرئيس برابوو سوبيانتو حتى الآن، الذي تخضع قيادته لتحد حقيقي مع اتساع نطاق الاحتجاجات في أرخبيل جنوب شرق آسيا وجذبها اهتمامًا دولياً.
وكانت حصلت تظاهرات طلابية، الأسبوع الماضي، في جاكرتا ويوجياكارتا وباندونغ وماكاسار التي أحرق فيها المتظاهرون مبنى البرلمان المحلي.
وفي ظل إجراءات مشددة للجيش ورجال الأمن في العاصمة جاكرتا، انتقلت المدارس إلى التعليم عن بُعد، وطلبت الشركات من موظفيها العمل من منازلهم.
وأكدت الشرطة اعتقال أكثر من 1200 شخص في جميع أنحاء البلاد، وإصابة أكثر من 700 آخرين، وقدر المحافظ الخسائر بنحو 3.4 ملايين دولار.
وكانت هناك أعمال شغب ونهب، حيث هوجمت منازل قادة سياسيين، بمن فيهم وزير المالية، وأُحرقت مكاتب حكومية، بحسب الرواية الرسمية.
وفي باندونغ، أشعل المتظاهرون النار في الإطارات، وفي تيرناتي استخدمت الشرطة الغاز المدمع لمنع الحشود من اقتحام مباني البرلمان.
وحاول الرئيس الأندونيسي سوبيانتو تهدئة الغضب الشعبي، فأعلن عن تخفيضات في مخصصات النواب، لكن جماعات طلابية رفضت هذه المحاولة، ووصفتها بأنها غير كافية ومنفصلة عن مطالب الشعب.ويرى المحتجون أن المسألة لا تتعلق فقط بالامتيازات المالية، بل تتعلق أيضًا باستعادة الثقة في المؤسسات العامة والمطالبة بإصلاح حقيقي للشرطة.