ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة تلحظ مراحل ومهلاً للانتهاء من تنفيذ كل مرحلة، علماً أن مجلس الوزراء كان طلب صراحة من القيادة العسكرية أن تكون نهاية العام الحالي موعداً للانتهاء من جمع السلاح. لكن أي تأخير ببت الخطة وإقرارها والدعوة الى تنفيذها سيؤثر تلقاءً على المهل الموضوعة.
ولا تستبعد مصادر سياسية رسمية رفيعة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إسقاط موضوع المهل لـ”تنفيس الاحتقان المتنامي داخل البيئة الشيعية”، مرجحة أن يتكرر، خلال الجلسة الحكومية المقبلة يوم الجمعة، سيناريو الخامس والسابع من آب، بحيث يرفض وزراء ثنائي “أمل” وحزب الله مناقشة الخطة وإقرارها ما دام الطرف الإسرائيلي يواصل اعتداءاته وخروقه ويرفض الانسحاب من النقاط المحتلة، فينسحبون لتقرها الحكومة بغيابهم.
ووفق المعلومات “الشرق الأوسط”، فإن الخطة تفترض تعاون “حزب الله” والتنسيق معه، لضمان تطبيق سلس، كما يحصل جنوب الليطاني، من دون أن يعني ذلك الرضوخ لواقع معين؛ إذ إن الخطة وُضعت كي تُنفّذ، وبالتالي تلحظ أكثر من سيناريو لضمان نجاح تنفيذها، كما تنطلق من فكرة أن عدو لبنان واللبنانيين واحد، وهو “إسرائيل”.
