في غياب اي موقف خارجي جديد، وحتى ساعات متاخرة من ليل امس، لم تصدر اي مواقف رسمية علنية من بعبدا والسراي الحكومي تجاه مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية، حيث حضرت كلمة رئيس المجلس في الاجتماع بين الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لكن دون الخروج بخلاصة نهائية حول مجريات جلسة يوم الجمعة المقبل. وفيما يعول «الثنائي» على مبادرة رئاسية تؤدي الى خفض نسبة التوتر في البلاد، وتتوج بلقاء مع بري في بعبدا، وتؤدي الى انتاج حل وسط على قاعدة «رابح –رابح»، لا يزال سلام على تشدده لجهة ابلاغه عددا من زواره انه لا يفهم كيف يمكن ان يطلب منه ان يراعي موقف طرف ما في الحكومة دون مراعاة مواقف القوى السياسية والطائفية الاخرى التي تدعم موقفه في ملف حصرية السلاح! فيما يبدو لدى المقاومة «ساعة صفر» موضوعية لتحرير ما تبقى من أراض محتلة جنوبا.
هذا «المد والجزر» يبدو انه سيستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تحت سقف خطاب الرئيس بري، وفي حين يرغب «الثنائي» في تجميد الحكومة لقراراتها، باعتبار ان العودة عنه مستحيلة في ظل الضغوط الخارجية والداخلية على بعبدا والسراي، لكن يمكن التجميد بحجة عدم التزام اسرائيل وسوريا بمضمون الورقة الاميركية، ثمة طروحات اخرى على «الطاولة» ومنها اطلاع الحكومة على خطة الجيش، اي اخذ العلم بها، دون الالتزام بمهلة زمنية لتنفيذها، خصوصا ان المعلومات تشير الى ان قائد الجيش رودولف هيكل سيقدم للحكومة ورقة تفصيلية يطرح من خلالها المعوقات اللوجستية في العديد والعتاد، وسط محاذير امنية خطيرة في سياق تنفيذ الخطة، اولها احتمال الدخول في مواجهة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي جنوبا، وهذا الامر يحتاج الى قرار سياسي واضح في كيفية التعامل مع اي اصطدام مفترض. كما سيشدد العماد هيكل على عدم الرغبة في حصول اي مواجهة داخلية مع اي طرف.
وفي هذا السياق، فان الجلسة الثالثة ستناقش خطة قيادات الجيش، وثمة العديد من المسارات، فاما الاكتفاء باخذ العلم بها، او الالتزام بها ضمن مهلة زمنية التي يفترض ان يطلب قائد الجيش تمديدها ، وهو اسبوع مفتوح على كافة الاحتمالات، لان القوى الخارجية والداخلية المعادية للمقاومة تعمل جاهدة لمنع التسوية، واذا حصل تبني الخطة بمهلها الزمنية سيؤدي ذلك حكما الى انسحاب وزراء «الثنائي» من الجلسة الحكومية.
