أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن إقرار مجلس الوزراء لهذه الخطوة ما كان ليتحقق من دون توافق رئاستي الجمهورية والحكومة ودعم الدول الصديقة والشقيقة.
وأوضح رجي أن التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية الحالية هو إثبات قدرتها على فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، منوهاً بأن نجاح لبنان في هذه المهمة لن يكون له أثر داخلي فقط، بل سينعكس أيضاً على استقرار المنطقة بأسرها.
وشدد بدوره أن المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات المالية الكبرى، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، ربط أي دعم للبنان بشرطين أساسيين وهما تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمكافحة الفساد والهدر، وحصر السلاح بيد الدولة.
وفي ما يتعلق بملف ترسيم الحدود، أكد رجي أن الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، يشكلان شرطين أساسيين قبل أي تقدم إضافي.
أما ترسيم الحدود مع سوريا، اعتبر ان هذا الملف يُعد مسألة تقنية بحتة، تتطلب تشكيل لجان مشتركة لمعالجة بعض التداخلات، مشيراً إلى أن لبنان ينتظر أن تهتم الإدارة السورية الجديدة بهذا الملف.
