تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الجمعة، والمخصّصة لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش تكثفت في الساعات الأخيرة الاتصالات السياسية الهادفة إلى خفض منسوب التوتر وتهيئة الأرضية لتفاهمات ممكنة.
وأشارت أوساط سياسية لصحيفة “البناء”، إلى أن المناخ العام يوحي بوجود فرصة حقيقية لإقرار الخطة بعيداً عن السجالات الحادة، لا سيما مع انحسار احتمالات تحويل الجلسة إلى ساحة صراع سياسي قد يدفع البلاد نحو منزلق خطير. لكن المعطيات لا تخلو من عناصر تعقيد، تقول الأوساط خصوصاً بعدما تراجعت واشنطن عن التزامها السابق بالضغط على “إسرائيل” لتقديم ضمانات بانسحابها من الجنوب، في مقابل التزام لبنان بتنفيذ مبدأ حصرية السلاح. هذا التراجع أضعف رصيد المفاوض اللبناني وأعاد طرح تساؤلات حول جدوى المضي قدماً في التزامات من طرف واحد.
وتؤكد المعلومات أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلعب دوراً محورياً في تبريد الأجواء عبر تواصله المستمر مع القوى المعنية. فهذه الاتصالات أسهمت في تهيئة مناخ إيجابي يضمن مشاركة كل القوى في الجلسة، بما في ذلك الوزراء الشيعة.
وتشدّد مصادر سياسيّة على أن الجلسة الحكومية المرتقبة تبدو محصورة بين خيارين متناقضين: الأول يقوم على تمرير خطة الجيش شكلياً من دون الدخول في آليّة تنفيذ، بانتظار خطوة إسرائيلية توقف الأعمال العدائية أو انسحابها من بعض النقاط المحتلة، ما يعني عملياً تجميد الملف لتفادي انفجار داخلي. أما الثاني، فيرتكز على إقرار الخطة رسميّاً رغم انسحاب وزراء الثنائي الشيعي، وهو مسار محفوف بالمخاطر لأنه يضع الجيش في مواجهة مباشرة ويعمّق الانقسام السياسي، ما يجعل البلد أمام مفترق حاسم بين التهدئة أو التصعيد.
