أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أنها ألغت تأشيرات دخول عدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في خطوة مفاجئة تأتي قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل. القرار، الذي وُصف بأنه غير مسبوق في التعامل مع الوفود الفلسطينية، قد يحول دون مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية، ويمنعه من إلقاء كلمته المعتادة.
وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية ماركو روبيو اتخذ القرار “انطلاقًا من المصلحة الأمنية القومية للولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لم تلتزما بتعهداتهما، وساهمتا في تقويض آفاق السلام في المنطقة. ورغم هذه الخطوة، أكدت واشنطن أنها لا تزال تحترم اتفاق استضافة مقر الأمم المتحدة من خلال السماح باستمرار عمل البعثة الفلسطينية الدائمة لدى المنظمة في نيويورك.
الخطوة الأمريكية أثارت رد فعل غاضبًا من الجانب الفلسطيني، حيث أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد ورفضها للقرار، واعتبرته انتهاكًا صريحًا لاتفاقية المقر الموقعة عام 1947، التي تضمن حرية وصول الوفود الرسمية للمشاركة في الاجتماعات الأممية. وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن والدول الأعضاء باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تنفيذ القرار وضمان الحضور الفلسطيني في الاجتماعات المقبلة.
يأتي هذا التصعيد في وقت حساس، إذ تشهد الساحة الدولية تحركات متزايدة من قِبل عدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا، إضافة إلى كندا، نحو الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، وهي خطوات تعارضها الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة، وترى فيها تهديدًا لمسار التسوية السياسية. وسبق هذه التطورات فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على مسؤولين فلسطينيين في تموز الماضي، ما يعكس نهجًا أكثر تشددًا تجاه القيادة الفلسطينية.
ورغم أن اتفاقية المقر تلزم الولايات المتحدة بمنح تأشيرات للمشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، إلا أن الخارجية الأمريكية بررت قرارها بأنه لا يتعارض مع تلك الالتزامات، طالما أن التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ما زال قائمًا. وأكدت واشنطن أنها منفتحة على إعادة الانخراط مع السلطة الفلسطينية في حال التزمت الأخيرة بمسار سياسي قائم على التعايش السلمي مع “إسرائيل”.
طالبت السلطة الفلسطينية واشنطن بـ”التراجع عن قرارها” عدم منح تأشيرات لأعضاء الوفد الفلسطيني الذي سيتوجه لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول والتي يتوقع ان تعترف فرنسا خلالها بدولة فلسطين.
وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن “الرئاسة الفلسطينية أعربت عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية والذي يتعارض مع القانون الدولي”، مذكرة بأن “دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة”.
وأضاف البيان أن “الرئاسة طالبت الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
