اعتبرت الخارجية الفرنسية أنّ ظنّ البعض أنّ مشروع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني سيظلّ “إلى الأبد على الطاولة” سيكون “خطأً جسيماً وخطيراً”، في تحذيرٍ يأتي فيما تراوح المفاوضات حول هذا الملف بين الدول الكبرى وإيران مكانها.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، خلال مؤتمرٍ صحافي افتراضي، أنّ فرنسا “على غرار شركائها، لن تقبل أن تمتلك إيران قدرة نووية عسكرية”، داعيةً أطراف الاتفاق إلى “انتهاج مقاربة مسؤولة واتّخاذ القرارات اللازمة بشكل عاجل لإبرام هذا الاتفاق”.
وأضافت: “سيكون خطأً جسيماً وخطيراً اعتبار أنّ الاتفاق يمكن أن يبقى على الطاولة إلى الأبد، في وقت يستمر تقدّم البرنامج (النووي الإيراني) بالوتيرة السريعة نفسها، الأمر الذي يهدد بتجريد الاتفاق من ميزاته في منع الانتشار النووي”.
وخطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى في العام 2015، والذي فرض قيوداً على برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، باتت في حكم الملغاة منذ أن انسحبت أميركا منها أحادياً في 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وأتى الموقف الفرنسي بعيد تحذير الموفد الأميركي المكلّف ملف المفاوضات النووية مع إيران، روبرت مالي، من أنّ فرص فشل محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتجاوز إمكانية نجاحها، متعهّداً عدم التراجع عن الضغط على طهران في حال تمسّكت بمطالبها.
لكنّ مالي، الذي قاد محادثات غير مباشرة مع إيران في فيينا على مدى أكثر من عام، قال لأعضاء مجلس الشيوخ إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما زالت تدعم اتفاق 2015 النووي، وهي على استعداد لرفع العقوبات إذا نجحت في التوصل إلى اتفاق لإحيائه.
