أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار، أن قرار نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية محسوم وغير قابل للتراجع، وقد أُقر بقرار حكومي نال تأييد مجلس النواب.
وقال الوزير إن وجود أي قوة موازية للجيش اللبناني يُضعف الدولة ولا يساهم في ردع الاعتداءات الإسرائيلية، معتبرًا أن السلاح الذي احتُفظ به تحت شعار “تحرير مزارع شبعا” لم يُحقق أي تحرير، بل تسبب في الدخول بحروب إضافية.
وأضاف أن حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية هو أولوية وطنية تمهّد لإعادة الإعمار، مشددًا على أن الدولة عندما تمتلك السلاح الحصري ستكون أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.
ورفض الوزير ربط هذا الملف بأي مبادرات خارجية، مؤكدًا أن نزع سلاح حزب الله مسألة داخلية لبنانية لا علاقة لها بالورقة الأمريكية أو ما يصدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: “لا يعنينا ما يقوله العدو”.
واستبعد وزير العدل إمكانية اندلاع حرب أهلية في لبنان، قائلاً: “لا أتصور أن أي جهة لبنانية ستواجه الجيش أو تقف ضد بناء الدولة”.
وأشار إلى أن الورقة الأمريكية تتضمن ضغوطًا على إسرائيل، وقد تُفضي إلى نتائج سلبية عليها في حال لم تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة.
