قالت مصادر مطلعة على مجرى المفاوضات مع الجانب الأميركي، انّها اطلعت على مزيد من هذه المواقف الإسرائيلية المتناقضة بطريقة غير رسمية، ولن تتخذ منها أي موقف قبل أن يأتي برّاك بها. فلبنان لم تعد تغريه هذه المعادلات قبل أن يطلع من الوسيط الأميركي عمّا لديه بنحو دقيق ورسمي على قاعدة «لا تقول فول حتى يصير بالمكيول». ولذلك لن يكون للبنان أي تعليق أو موقف رسمي قبل عبور هذه المراحل على دقتها. فبعض الكلمات أحياناً تذرّ الرماد في العيون وأخرى تثير القلق، فيما العبارات المطمئنة «قليلة ونادرة».
وانطلاقاً مما تقدّم، تنصح المراجع السياسية والديبلوماسية بالتروي وأخذ الحيطة والحذر من تلك المواقف التي «تدس السم في العسل»، وخصوصاً انّ هناك في بيروت من يقرأ بعض المواقف الإسرائيلية على طريقته الخاصة دعماً لما يسوّق لما يسمّونه «المواجهة المفتوحة» مع الكيان، فإنّ هناك من يواصل عملية فبركة الروايات ليبني عليها المواقف قبل التثبت من دقّتها وأهميتها ومصدرها. فتطلق الشعارات المتسرّعة والغامضة على أنواعها، فيما النتيجة واحدة وهي تصبّ في خانة تخدم «دعاة الفتنة» و»التحريض»، عدا عن الساعين إلى التشنج الداخلي الذي يوفر للغوغائيين السيطرة على عقول اللبنانيين ونفوسهم ومعنوياتهم، ويزيد من تصلّب بعض المواقف المبنية أصلاً على نظريات مسبقة تفيض منها الديماغوجية.
ومن هذه المعطيات بالذات تتواصل الجهود المبذولة لمواجهة الملفات المطروحة على طاولات أهل الحكم والحكومة في الأيام المقبلة الحافلة باللقاءات التي لا توقف نهايتها والقرارات الخاصة بشأنها مداها القصير. وهو أمر تفسّره المساعي المبذولة لتسهيل تنفيذ قرار «حصر السلاح» وتوفير الظروف المؤاتية لضمان بقاء الملف في الإطار الوطني العام، فلا يتسبب بمزيد من الشروخ الداخلية على قاعدة الرفض المطلق لتنفيذه بطريقة عبّر فيها البعض عن قلقه من مشاريع تسلّم السلاح الفلسطيني في بعض المخيمات بين بيروت والجنوب. وهي مواقف لا تقف عند شكل وحجم هذه العمليات التي تحتمل تفسيرات متناقضة تستفيد من حجمها الصغير للتعبير عن هزال الخطوة وتسخيفها، فيما يراها آخرون أنّها مؤشرات لقرارات سياسية كبرى تدعم هذا التوجّه لمصلحة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية على حساب أي سلاح آخر أياً كانت هويته.
ومن المفارقات، تعتقد مراجع سياسية وديبلوماسية انّ الاسبوع الجاري سيحمل بالتأكيد مؤشرات إلى شكل الأطر التي سيسلكها ملف «حصرية السلاح» مستقبلاً، من دون أن يوفّر أي خاتمة «نهائية» لهذا المسار الذي تنتظره مطبات مختلفة، منها ما سيكون عالياً جداً، ومنها ما يمكن تجاوزه على مراحل، إن اكتملت الصيغة التي يعدّها الموفد الأميركي وفريقه. وهو أمر بات رهن الأجوبة الإسرائيلية والسورية على الملاحظات اللبنانية، ومدى تجاوبها معها، كما كشف عنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي ربط المضي في قرار «حصر السلاح» وفق خطة الجيش المنتظرة بموافقتهما المسبقة.
ولكن نهاية الأسبوع الجاري – تختم المراجع عينها – ستحمل وقفاً للجدل القائم إقليمياً ودولياً حول مصير قرار التمديد لـ «اليونيفيل». فولاية هذه القوات لهذه السنة تنتهي الأحد المقبل، ولذلك سيصدر القرار كما في كل عام ما بين 29 أو 30 منه. وإن صحّت المعلومات الواردة من نيويورك، انّ الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة المشروع الفرنسي للتمديد لها بالصيغة النهائية قد أُرجئت من يوم أمس إلى الجمعة المقبل، فإنّ ذلك يضمن الظروف المؤاتية لاتخاذ القرار النهائي بحكم «المهلة الحاكمة» لقرار التمديد، والتي لا تحتمل اي تأجيل اياً كان شكل القرار وما سيحمله من تعديلات على آلية عمل هذه القوات وفترة التمديد، كما بالنسبة إلى قواعد الاشتباك المعمول بها.
