| ناديا الحلاق |
تسلم أحد المواطنين في لبنان فاتورة كهرباء بقيمة 7000 دولار أميركي لمنزل صغير لا يحتوي سوى على مكيف وبراد. الفاتورة، التي أثارت الصدمة والغضب وتداول بها الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، تم تبريرها من قبل المعنيين بأنها “خطأ مطبعي”. لكن هذه الحجة، رغم تكرارها في أكثر من حالة، باتت اليوم مرفوضة من شريحة واسعة من اللبنانيين، الذين يتساءلون: من يراجع؟ ومن يحاسب؟
الخطأ يكشف ما هو أعمق!
في بلدٍ يعيش أزمة اقتصادية خانقة، يصبح أي مبلغ زائد عبئاً ، فكيف إذا كانت الفاتورة بمقدار رواتب سنة كاملة لعائلة لبنانية؟ الحديث عن “خطأ مطبعي” لا يطمئن المواطن، بل يزيد من القلق بأن هذه الفواتير العشوائية قد تمر مرور الكرام إن لم يُدقق بها أصحابها.
ما حصل ليس مجرد رقم طائش، بل صفعة جديدة لثقة المواطن بالمؤسسات العامة، حيث تغيب الشفافية، ويغيب معها أي نظام تدقيق أو مراجعة داخلية يمنع صدور هكذا أخطاء كارثية.
ما حصل، يكشف عمق الفساد المستشري في مؤسسة كهرباء لبنان، عبر مقدمي الخدمات الذين يقبضون مقابلا خدمات لا يقدمونها أصلاً، وأولها التدقيق بالأرقام الصادرة على الفواتير.
امتعاض واسع على مواقع التواصل الاجتماعي
الحادثة سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف الرواد عن امتعاضهم واستيائهم الشديد مما وصفوه بـ”اللامبالاة” و”الاستهتار بعقول الناس”. وقد اعتبر كثيرون أن تبرير الحادثة بخطأ مطبعي هو إهانة إضافية، وأنه دليل على غياب أدنى معايير الكفاءة والمحاسبة داخل المؤسسات الرسمية.
البعض سخر من الأمر، قائلاً إن الفاتورة قد تكون لفيلّا فيها مصنع لا لمنزل صغير، فيما طالب آخرون بإطلاق حملة رقابية شعبية لمراجعة كل الفواتير ومساءلة من يصدرها.
مؤسسة كهرباء لبنان ترد: نسبة الأخطاء لا تتجاوز 1%
في ردها على ما يتم تداوله، أكد المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء لبنان لموقع “الجريدة” إن “ما يتم تداوله حول بعض الفواتير التي تتضمن مبالغ مرتفعة بشكل غير منطقي، يبقى ضمن هامش الأخطاء التقنية أو المطبعية الذي لا يتعدّى 1% من إجمالي الفواتير الصادرة، علماً أن قراءة وجباية هذه الفواتير تتم عبر شركات مقدمي الخدمات المكلفة بذلك”.
وأضاف المكتب الاعلامي أن “هذه الأخطاء أمر وارد في أي مؤسسة خدماتية، إلا أن المؤسسة حريصة على تصحيحها بشكل فوري بالتنسيق مع شركات مقدمي الخدمات”.
ودعا المكتب “المواطنين الذين يلاحظون وجود أي خلل في فواتيرهم إلى مراجعة الدائرة التابعة لمكان سكنهم حيث يتم التدقيق والتصحيح مباشرة، مؤكدًا أن المؤسسة تتابع هذه الحالات بشكل دوري وتعمل على تعزيز أنظمة التدقيق والمراجعة للحد من أي خطأ محتمل، بما يضمن شفافية عملية الفوترة وحماية حقوق المواطنين”.
وأعرب المكتب عن تفهمه للقلق الذي تثيره بعض الحالات الفردية، مؤكدأً أن هذه الاستثناءات لا تعكس آلية العمل العامة، وأن حقوق المشتركين مصونة بالكامل وتعمل المؤسسة على إعطاء كل ذي حق حقه.”
ورغم تطمينات مؤسسة كهرباء لبنان، لا تزال أسئلة كثيرة تطرح:
لماذا تتكرر هذه الأخطاء بهذا الحجم في وقت يعاني فيه المواطن من ضائقة معيشية خانقة؟ من يراقب عمل شركات مقدمي الخدمات؟
وهل بالفعل يتم تصحيح الأخطاء تلقائيًا؟ أم أن المواطن هو من يجبر على المراجعة وتحمل العناء؟
ما حدث لا يجب أن يختصر في “خطأ مطبعي”. هذا النوع من الحوادث يهدد الثقة العامة، ويفتح الباب أمام تساؤلات أوسع عن آلية العمل، الرقابة، وغياب المحاسبة.
لذلك، المطلوب اليوم ليس فقط تصحيح الفاتورة، بل تصحيح المنظومة بأكملها: من إصدار الفواتير، إلى التدقيق، إلى حماية المواطن من أن يتحول إلى ضحية أرقام وهمية و”أخطاء عفوية”.. في مغارة الكهرباء!
للانضمام إلى مجموعة “الجريدة” إضغط على الرابط
