أوضح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه “أخذ قرارا بزيادة تعرفة الاتصالات ابتداء من أول تموز بسبب وجود مشاكل مع المورّدين”.
تابع القرم في حديث إذاعي: “لا مجال لأي مصلحة أن تستمر بالعمل على سعر 1500 ليرة في هذا الظرف”.
وأكد أن “خطة الحكومة ليست نهائية وغير كاملة، وعلى المصارف أن تتحمل الجزء الأكبر من الخسائر”. وذكر أن “معاشات الموظفين تشكل 10 بالمئة, والمدخول انخفض الى 22 بالمئة، قطاع الهاتف هو أول قطاع للدولة يرفع الدولة، ومعدل المشترك هو 1.88 دولار بالشهر”.
