أوضح وزير العدل عادل نصار٬ ان “موقفه الشخصي هو أن لبنان لا يبنى بفريق ضد فريق أو سلاح خارج السلطة”٬ لافتا الى ان “نواب حزب الله وافقوا على بيان الحكومة بشأن حصر السلاح بيد السلطات الرسمية”.
واكد نصار في حديث صحافي، ان “الدولة ضامنة للجميع ولا يمكن لفريق أن يحذرها من حدوث فتنة”٬ مضيفاً: “لا أتصور لحظة أن يوجه حزب الله أي سلاح في وجه الجيش اللبناني”.
كما اشار الى ان “حزب الله جزء من الحكومة ولا يعقل أن يذهب إلى تصويب سلاحه للداخل”، مضيفاً إن “حزب الله حزب لبناني وليس له أن يملي على لبنان والحكومة ما عليها أن تقوم به”.
وأضاف نصار: “حزب الله يناقض نفسه، فهو طرف بهذه الحكومة التي أقرت البيان الوزاري بالإجماع ونوابه منحوها الثقة على أساس البيان المتضمن أكثر من مرة حصرية السلاح بيد الدولة”.
وتابع: “اتفاقية وقف الأعمال العدائية علم 2024 حزب الله وافق عليها، وبالموقف الأخير فالحزب يناقض نفسه أيضا، ويهدد الداخل اللبناني”.
واستطرد نصار: “البيان الوزاري واضح للغاية بوجوب حصر السلاح بيد السلطات الرسمية وهذا شرط من شروط بناء الدولة، الحزب يحاول اليوم اتخاذ موقف معرقل لبناء الدولة، ولكن لبنان ليس لديه هذا الترف”.
وأضاف: “حزب الله لوح تلويحا مباشرا بالحرب الأهلية، وحاول تحميل الحكومة أي تهديد للسلم الأهلي، وهذا الكلام مرفوض، أي صدام بين جهة غير شرعية والجيش اللبناني فالمسؤولية حكما تقع على عاتق حامل السلاح غير الشرعي”.
وتابع: “على الحزب العودة لموقفه السابق، موقف الشريك في بناء الدولة ولا يمكن له أن يطلب منها الانجرار لمغامرات معروفة النتائج”، مضيفاً: “لا توجد دولة مكتملة الأوصاف إذا لم يكن السلاح محصورا بيدها، حزب الله وسلاحه أصبح يعرقل بناء الدولة ويشكل تهديدا للسلم الأهلي”.
وقال: “سلاح حزب الله مرفوض بكافة المعايير، والموضوع ليس موجها ضد فئة من اللبنانين، لأن الدولة اللبنانية تضمن حقوق جميع المواطنين المتساويين أمام القانون”.
وأضاف: “اللبنانيون قادرون على رؤية نتائج 7 أيار وحرب الإسناد وما هي مصلحة هذا الشعب، لا يوجد أي شك بأن بناء الدولة سيرتد إيجابا على كل اللبنانيين”.
ولفت إلى أن “حزب الله أقر أكثر من مرة بأن سلاحه لا يخلق تكافؤ فرص بمواجهة إسرائيل، ومزارع شبعا دليل على أن المعادلة غير متكافئة، النقاط الإسرائيلية المثبتة على الأراضي اللبنانية أمر مرفوض كليا، وسلاح حزب الله لن يفيد أيضا في هذا الشأن”.
