أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أنه “في إطار الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها وزارة الداخلية والبلديات لمكافحة الفساد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، وبعد ورود معلومات إلى رئاسة المصلحة حول قيام أحد الموظفين، ويدعى (أ.م)، بتقاضي رشاوى مالية مقابل التغاضي عن مغايرات أثناء قيامه بالكشف على السيارات، تم وضع الموظف المذكور أعلاه تحت المراقبة”.
وبالتنسيق مع شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تم بتاريخ 5 آب 2025 ضبطه بالجرم المشهود وتوقيفه.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وباشتراكه مع الموظف (د.هـ)، إضافةً إلى بيعه صكوك بيع لمعقبي المعاملات والكشف على السيارات من دون حضورها إلى المصلحة.
كما تم توقيف الموظف (د.ه)، والمعقبين (ب.د)، (م.ع)، و(ج.د)، ويجري العمل على توقيف باقي المتورطين، بإشراف القضاء المختص.
وشددت وزارة الداخلية والبلديات على التزامها مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارات والمؤسسات التابعة لها، بما يحفظ حقوق المواطنين.
