الخطيب: برّي هو الضمانة الوطنية لحفظ المؤسسات الدستورية

هنّأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، اللبنانيين عموماً والمقاومة والجيش وعوائل الشهداء خصوصاً في عيد المقاومة والتحرير.

وأضاف: “واجه لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته الاحتلال الاسرائيلي، الذي اندحر مهزوما خائبا عن ارضنا، حيث تحطمت غطرسة جنوده امام أقدام المقاومين، ما جعله يبحث ويسعى بجهد إلى تحقيق أي إنجاز ولو شكلي ليرفع من معنويات جنوده”.

تابع: “لقد أثبتت التجارب أن لبنان محصّن ومنيع بوجه العدوان بفعل هذه المعادلة، التي وفرت الأمن والاستقرار لكل اللبنانيين بوجه الارهابيين الصهيوني والتكفيري، لا سيما أن المقاومة كانت على الدوام، ولا تزال جاهزة وحاضرة في الساح لردع العدو الاسرائيلي عن القيام بأي حماقة في الاعتداء على لبنان”. مؤكداً أن “هذه المعادلة ضمانة كبرى لاستثمار ثروات لبنان النفطية في البر والبحر ولجم أي تهديد صهيوني بالعدوان على لبنان”.

ووتوجه الخطيب بالتحية “لكل من ساهم في صنع النصر من مقاومين وجرحى واسرى محررين، ومن أشقاء وحلفاء وعلى رأسهم الجمهوريتين الاسلامية الايرانية والعربية السورية”.

ورأى أن “الانتصار الذي حققته فلسطين في معركتي سيف القدس والدفاع عن الاقصى، امتداد طبيعي لانتصار 25 أيار ونصر تموز، ومعركتنا مع العدو الاسرائيلي مكتوب لها النصر. لذلك فإننا نشد على أيدي أهلنا المقاومين، ليتمسّكوا بوحدتهم وصمودهم وصبرهم ويقفوا خلف المقاومة في معركتها ضد الاحتلال، ونطالب القادة العرب والمسلمين بأن تتضافر جهودهم لإعادة التضامن العربي والاسلامي، حفظاً للمقدسات في فلسطين ونصرةً لشعبها في مواجهة الغطرسة الصهيونية”.

وطالب الشيخ الخطيب السياسيين “بالتنازل عن مصالحهم الضيقة ليشكلوا شبكة أمان للدفاع عن لبنان وحفظ استقراره السياسي والاجتماعي، وليقلعوا عن المناكفات والسجالات والخطابات المتشنجة، خدمةً لمصلحة لبنان العليا التي تقتضي التوافق في ما بينهم، والتفاهم على حل الأزمات التي تعصف بالوطن واهله، في ظل الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي المتفاقم”.

كما طالب “النواب بالاسراع في انتخاب رئيس للمجلس النيابي وفق الميثاقية الوطنية، ولتكن هذه المناسبة تعبيراً عن وحدة الموقف لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه لبنان وشعبه، وانجاز الاستحقاقات الدستورية الأخرى وفق هذه الروحية، فيبادروا إلى انتخاب دولة الرئيس نبيه بري الذي يشكل ضمانة وطنية لحفظ المؤسسات الدستورية”.