نفّذ عمال ومستخدمو المعاينة الميكانيكية في لبنان اعتصاماً سلمياً أمام مركز هيئة إدارة السير في الدكوانة، احتجاجاً على “قرار إلغاء المعاينة الميكانيكية ودفاعاً عن حقوقهم واستمرارية عملهم”.
وأوضح نقيب عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية حسن الحسن أن “الشركة اتخذت قراراً برفع رسوم المعاينة، فردّت عليها وزراة الداخلية بإقفال المعاينة من دون النظر إلى وضع 450 موظفاً في القطاع والظروف المعيشية الصعبة، وتفاجأنا بعدها بقيام الشركة المشغّلة بتوضيب المعدات والإقفال ما أدى إلى تشريدنا وخسارتنا للقمة عيشنا من بعد ما يقارب الـ20 عاماً من العمل، ولأسباب لا نتحمل مسوؤليتها”.
واعتبر الحسن أن “الدولة هي المسؤول الأول عن هذا القطاع وقوننته، منذ إنتهاء عقد الشركة المشغلة في 2015″، ملوّحاً “بخطوات تصعيدية في حال عدم الوصول إلى حل منصف للعمال والموظفين، يحافظ على انتظام وحسن سير العمل في هذا القطاع”.