| غاصب المختار |
أمّا وقد كُتِبَ ما كُتب في قراري الحكومة حول تكليف الجيش وضع خطة لجمع السلاح، ثم الموافقة على ما وُصِفَ بـ “أهداف ومبادىء الورقة الاميركية”، يبقى المهم كما قالت أوساط كثيرة، تنفيذ ما قررته الحكومة، لا سيما – بحسب اوساط رسمية مسؤولة – اذا لم يتحرك الجانب الاميركي تجاه كيان الاحتلال الاسرائيلي لطلب تنفيذ المطلوب منه في اطار اتفاق وقف اطلاق النار وآليته التنفيذية، وطبعاً من دون أي ضغوط أو تهديد، أو حتى مجرد تلويح بعقوبات ووقف المساعدات. وما لم تحصل أي خطوة اسرائيلية تلاقي خطوة لبنان الرسمي، فإن قراري الحكومة سيسقطان حكماً.
تدرك حكومة نواف سلام أنها دخلت في مأزق كبير نتيجة قرارها المتسرع تحت الضغط الاميركي وغير الاميركي، وربما نتيجة خلفيات وتراكمات سياسية عميقة لدى بعض مكوناتها التي لا تؤيد المقاومة، وربما لا تعترف بوجود احتلال اسرائيلي للبلاد، واذا اعترفت بوجوده تطلب منه تصفية المقاومة وترحيل جمهورها خارج لبنان، كما صرّح عدد من خصوم المقاومة وبينهم نواب وسياسيون!
لكن المأزق الأكبر لا يواجهه الرئيس سلام، بل رئيس الجمهورية جوزاف عون، نتيجة موافقته على القرارين برغم التفاهمات التي عقدها مع الرئيس نبيه بري والقاضية بالتروي في اتخاذ أي قرار قبل التوافق السياسي بين مكونات الحكومة على أي قرار.
ربما يبقى مأزق الرئيس نواف سلام قابلاً للإحتمال، طالما أن وزراء ثنائي “أمل” و”حزب الله” لم يستقيلوا من الحكومة، بل وابدوا استعداداً لحضور الجلسات العادية المقبلة لمجلس الوزراء التي ستبحث في قضايا عامة معيشية واجتماعية وإجرائية لتسيير المرفق العام، ما لم يعد سلام باكراً لطرح مسألة حصرية السلاح، وهو أمر سيصل إليه نهاية هذا الشهر مع إنجاز قيادة الجيش الخطة المطلوبة منها لجمع السلاح وفق جدولة زمنية تمتد حتى نهاية العام وتعرض على مجلس الوزراء لتقرير الموقف. فهل يحضرها وزراء الثنائي؟ وهل تصمد حكومته أمام مزيد من تجاهل المكون الشيعي، أم يتحول إلى فؤاد سنيورة آخر ويستمر بالخضوع للمطالب الاميركية؟
لكن مأزق الرئيس عون تجاوز شكليات أزمة انسحاب الوزراء من جلسة الخميس والإعتراض على إقرار ورقة الاهداف والمبادىء، ليتحول إلى أزمة ثقة مع مكون أساسي من مكونات الحكومة والعهد والسلطة التشريعية، وله جمهوره العريض على معظم مساحة الوطن. وما لم يبادر الرئيس عون إلى معالجة أزمة الثقة بإجراء ما، يخفف الاندفاعة الحكومية نحو تطويق “حزب الله” والاستمرار في ممارسة أقصى الضغوط عليه وتجاوز هواجسه العميقة التي عبر عنها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في حديثه لقناة “المنار”، فإن العلاقة ستبقى مهتزة بينه وبين الثنائي، وسيخسر عهده جانباً كبيراً من رصيده السياسي الشعبي الذي ظهر في بداية انتخابه، وسيؤثرحتما” على المراحل اللاحقة من سنوات العهد الخمس الباقية، اذا استمر التعامل مع الثنائي الشيعي وجمهوره على أنه مهزوم ومحاصر ومتروك.
فالبلاد أمام استحقاقات كثيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، لعل أبرزها ترقب الخطوة الاجرائية – التنفيذية الاميركية المقبلة مع زيارة الموفد توم برّاك، وترقب الرد الاسرائيلي على قرار الحكومة، والذي من المرجح أن يتأخر بإنتظار وضع خطة الجيش ومعرفة تفاصيلها وتنفيذ القرار اللبناني. وكذلك التحوّط من حصول توتر أمني داخلي وعلى الحدود الشرقية مع سوريا. ولاحقاً استحقاق الإنتخابات النيابية في أيار من العام المقبل، وما ستفرزه من تركيبة سياسية جديدة ستكون مؤثرة في تشكيل حكومة العهد الثانية، عدا ما يمكن أن تتركه أزمة الثقة في تعاون المكون الشيعي مع متطلبات ومشاريع العهد والحكومة.
وما لم يلجأ عون وسلام إلى لملمة ذيول قراري الحكومة وتخفيف تأثيرهما العملي والسياسي، قد يبقى شارع الثنائي متوتراً ومن دون ضوابط، لأنه يتحرك من دون قرار مركزي من قيادتي “أمل” و”حزب الله” حتى الآن، ويُخشى ان يواجهه شارع آخر لا يقل توتراً، ويتعرض لبنان لـ “معركة طيونة” أخرى لا سمح الله يسقط فيها ضحايا من الجانبين… فهل هذا ما يريده العهد في سنته الاولى؟
