أشار الرئيس السابق العماد اميل لحود الى أنّ “الكلام عن سحب سلاح المقاومة في هذا التوقيت مستغرب جدّاً، إذ أنّ تسليم السلاح في خضمّ المعركة يُعتبر خيانةً بالمفهوم العسكري، خصوصاً أنّ ساعات لم تمرّ على دفن طفلٍ قتلته يد الغدر الإسرائيليّة، وهو ينضمّ الى مئات الشهداء الذين سقطوا منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الخروقات اليوميّة واستمرار الاحتلال وعدم تسليم الأسرى، حتى أنّه في الوقت الذي كان فيه مجلس الوزراء يناقش ورقة توم برّاك، كان العدو الإسرائيلي يستهدف منطقة المصنع ويقتل اللبنانيين”.
وقال لحود، في بيان: “في المقابل، هناك التزام واضح من قبل لبنان، وخصوصاً المقاومة، باتفاق وقف النار، ومع ذلك ترتفع وتيرة المطالبة بتسليم السلاح، في ظلّ مزايدة داخليّة واضحة، مع دروس عن سبل الدفاع عن الوطن، لذا من الضروري تذكير هؤلاء بأنّنا قمنا، مع رفاق السلاح، بواجبنا الوطني لإعادة توحيد الجيش وإرساء عقيدة وطنيّة ما بعد الحرب الأهليّة، نتيجة ما قام به هذا البعض في الحرب، حين ساهم في تقسيمه واستهدافه”.
وأضاف: “من المسلّم به أن يقوم الجيش بمهمّة الدفاع عن الوطن، ونحن أكثر من يعرف مناقبيّته ووطنيّته، ولكنّ على الدولة أن تسلّحه علماً أنّه ممنوع من التسلّح لمواجهة العدو. وحين يوافقون على تسليح الجيش، من دون قيد أو شرط، نقبل بمناقشة تخلّي المقاومة عن سلاحها، علماً أنّ لبنان يواجه خطراً ليس فقط من إسرائيل بل أيضاً من جهات أخرى تملك مطامع واضحة في لبنان”.
وأردف لحود: “كي لا يُفسّر كلامنا في خانة الانحياز، نأمل أن يبدي “السياديّون” الحرص نفسه على الوحدة حين يأتي أوان الانتخابات النيابيّة، بدل أن نشهد على تناتشهم على مقعدٍ نيابيّ”.
ورأى أن “المدخل لبناء لبنان أفضل يبقى إقرار قانون انتخابي وطني يعتمد النسبيّة، التزاماً باتفاق الطائف الذي يجب أن يُطبّق كلّه وليس انتقائيّاً”.
