علمت «الجمهورية»، انّ وزراء «الثنائي» طلبوا في بداية الجلسة تأجيل البحث في مقترح برّاك إلى حين إلزام الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اتفاق تشرين 2024 لوقف إطلاق النار ولمعرفة موقف الجيش اللبناني.
وقالت الوزيرة تمارا الزين: «الورقة تمسّ سيادة الدولة، وهناك نقاط مخيفة واردة فيها». وتطرّقت إلى موضوع المياه والروافد الثلاثة التي سيطرت عليها إسرائيل كلياً في المنطقة من جبل الشيخ إلى اليرموك إلى الوزاني، وقالت إنّ «لا شيء في الورقة الأميركية يتعلق بإستعادة حقوقنا من المياه بالإضافة إلى عدم الاعتراف بلبنانية مزارع شبعا ولا بحدود لبنان المرسمة عام 1943، فهذا تنازل كبير لا يمكن للحكومة ان تضع على نفسها خطيئة التنازل عن الحقوق». فأجابها رئيس الحكومة نواف سلام: «هذه ليست اتفاقية سلام»، فردّت: «الاتفاقيات المهمّة العابرة للحدود تتطرق إلى النقاط السيادية المهمّة».
وإذ اقترح الوزير راكان ناصر الدين التشديد على البيان الوزاري، رفض سلام وأصرّ على الموافقة على المبادئ العامة في ورقة برّاك، فتدخّل نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي وُصفت مداخلته بـ«الحكيمة»، فيما قال الوزير عامر البساط: «الوضع الاقتصادي يسوء كثيراً، وعلينا ان نتحرك قليلاً». اما وزير الداخلية احمد الحجار فقال: «الأمور معقّدة والأفضل ان نذهب إلى توافق مع جميع الزملاء»، فعلّقت الزين مجدداً: «لماذا تصويرنا على أننا ضدّ الجيش او حصرية السلاح، تخطينا هذا الأمر، ونحن نحذّر مما هو أخطر».
وفي مداخلته قال وزير «القوات اللبنانية» جو عيسى الخوري: «أتوجه إلى الشيعة»، لكنه استدرك وصحّح كلامه، وقال: «أتوجه إلى الثنائي، نريد ان نصل معكم إلى بناء الدولة وتربية اولادنا على حب الحياة وليس على ثقافة الموت». الأمر الذي أثار حفيظة الوزير ناصر الدين، فرفض التعاطي بطريقة «المسّ بالعقيدة لأي طرف»، قائلاً: «نحن أم الدولة وأبيها ومع الجيش والشرعية وما نطالب فيه هو عدم التنازل قبل الحصول على ضمانات والتزامات من أميركا وإسرائيل».
