أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر موقعها الرسمي، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف كيانات وأفراداً على صلة بإيران.
وقالت الوزارة: “العقوبات تأتي في إطار جهود واشنطن لمواجهة ما وصفته بـ”الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها طهران في المنطقة”، لا سيّما دعمها لجماعات إقليمية مصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية”.
وشملت العقوبات الجديدة شركات وأشخاصاً يُشتبه في تورطهم في عمليات تمويل وتسليح لصالح الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى شبكات يُعتقد أنها تلعب دوراً في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية السابقة المفروضة على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين.
واعتبرت هذه الخطوة جزء من سياسة الضغط القصوى الهادفة إلى تقليص قدرة إيران على تمويل “أذرعها الخارجية”، مشدّدة على أنّ الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع أدواتها الاقتصادية لعرقلة ما اعتبرته “تهديداً للأمن والسلم الدوليين”.
ولم تُحدّد الوزارة حتى الساعة ما إذا كانت هذه العقوبات ستشمل كيانات أو أفراداً خارج إيران، إلا أنّ متابعين يعتبرون أن الأثر قد يمتد إلى شركات وأفراد في دول أخرى على صلة مباشرة أو غير مباشرة بطهران.
