| خلود شحادة |
تدق “عقارب القلق الوطني”، على وقع جلسة مجلس الوزراء “الساخنة”، بعد قرار الحكومة تكليف الجيش اللبناني مهمة سحب سلاح “حزب الله” وكل سلاح “غير شرعي”.
وبما أن “شرعية” المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي موجودة في الدستور، وأي تعديل على أي حرف في الدستور هذا يحتاج إلى تصويت ثلثي مجلس النواب، فإن الحكومة لا تستطيع سحب هذه “الشرعية”.
لكن قرار الحكومة بتكليف الجيش وضع خطة خىلال شهر آب لسحب سلاح المقاومة قبل نهاية العام الحالي 2025، والذي سارعت “إسرائيل” لـ”الترحيب الحار” به، وقيامها بتنفيذ أكثر من 15 غارة على القرى في جنوب لبنان، زعمت أنها استهدفت فيها مواقع عسكرية للمقاومة، وكأنها أوحت أنها ستنفّذ بنفسها قرار تدمير سلاح “حزب الله”، فإن ثمة علامات استفهام حول إمكانية تراجع الحكومة عن قرارها.
المؤكد، أنها لن تتراجع بشكل كلي، لأن ذلك لا يرضي الأطراف الخارجية التي شكلت آلة ضغط على الحكومة في سبيل إقرار ذلك، إلا أنها أيضاً لا يمكنها المضيّ به.
“الثنائي الشيعي” أعلن رفضه المطلق للقرار، وبينما أكد “حزب الله” أنه سيتعامل مع القرار وكأنه غير موجود، أومأت حركة “أمل” للحكومة بضرورة “المراجعة والتراجع.. وإلا”!
وصلت ذبذبات البيانين إلى السراي الحكومي، كما وصلت الرسالة من بعبدا أيضاً، بعد أخذ ورد بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و”الثنائي الشيعي”.
وبحسب معلومات موقع “الجريدة”، فإن الرئيس عون يرفض رفضاً قاطعاً المضي بأي قرار قد يؤدي إلى إرتدادات داخلية خطيرة، وأكد أنه لن يسجّل على نفسه حصول حرب أهلية في عهده، ولذلك سيعمل على حل وسطي يقي لبنان شر الفتنة، ويحصر السلاح بيد الدولة.
وكشفت بعض المصادر المطلعة لموقع “الجريدة”، عن صيغة يجري التداول بها وتتضمن “تأكيد الحكومة على تكليف الجيش وضع خطة خلال شهر لسحب السلاح”، لكنها ستترك للجيش تحديد المهلة الزمنية لتنفيذ هذه الخطة وفق ما يتكون لديى الجيش من معطيات وظروف،”، وبالتالي يتم إلغاء المهلة الزمنية التي حددتها الحكومة في قرارها السابق حتى نهاية السنة الحالية 2025.
للانضمام إلى مجموعة “الجريدة” إضغط على الرابط
