العين على جلسة الخميس، التي دُعي إليها رسميّاً أمس، والأجواء السابقة لها تؤكّد على انعقادها بنصاب سياسي كامل، وفي حضور وزراء «الثنائي»؛ «حركة أمل و«حزب الله». علماً أنّ اتصالات جرت في الساعات الأخيرة على عدّة خطوط سياسيّة ورسمية رفيعة، أكّدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» أنّها هدفت بالدرجة الأولى إلى محاولة احتواء امتعاض «الثنائي» من القرار، والتخفيف من وطأته، وكذلك تبرير الأسباب والضرورات التي أوجبت اتخاذه. وركّزت ثانياً على ضرورة انعقاد الجلسة بكامل مكوّناتها للبحث في الورقة الأميركيّة دون اتخاذ قرار نهائي في شأنها».
ولم تشأ المصادر عينها تأكيد ما إذا كانت أجواء هذه الإتصالات كانت مريحة، أو متشنجة، إلّا أنّها عكست في جانب منها «تشجيعاً لرئيس الحكومة نواف سلام على انعقادها، وإن أمكن له تقريب موعدها، باعتبار هذه الجلسة هي الأهم، وحيث ستناقش الامور المطروحة بالعمق، وسيُقال حولها ما يجب ان يُقال». وبناءً على هذا التشجيع سيكون وزراء «الثنائي» في طليعة الحاضرين.
على انّ المصادر الموثوقة عينها تؤكّد أنّ وزراء «الثنائي» سيدلون بموقفهم في ما هو مطروح، إلّا انّه في حال استمر الغلط، وانتهاج ذات الاسلوب الذي اتُبع في جلسة الثلاثاء، فسيضطرون إلى الانسحاب من الجلسة.
خطوة الانسحاب هذه يؤكّدها مسؤول كبير بقوله لـ«الجمهورية»: «هذه الخطوة هي أقل الواجب في اللجوء اليها، فيما لو تمّ الإصرار على أخذ النقاش والمسألة المطروحة في مجلس الوزراء إلى مكان آخر على غرار ما فعلوا في جلسة الثلاثاء، وفي أي حال، فإنّ أخذ الجلسة إلى حيث يريدون مصيبة، وأما أم المصائب فهي أن تتواصل الجلسة إذا ما انسحب الوزراء وقرّروا استكمالها».
