الجريدة ـ لبنان
فيما دخلت عمليا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مرحلة تصريف الأعمال حيث أصدر تعميما بشأن التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال يتريث الرئيس نبيه بري رئيس السن من جانبه في دعوة المجلس المنتخب للإنعقاد وسط عدم التسليم بسهولة لإنتخابه لولاية سابعة مضمونة لكن بأصوات مغايرة عن الثلاثين سنة الماضية.
وأفيد أن الرئيس بري يتروى لتنفيس الإحتقان الذي رافق الإنتخابات وتهيئة الأجواء لإجتماع المجلس وإجراء جوجلة للآراء والطلب من النواب الجدد الذين تسلموا الدستور والنظام الداخلي الإطلاع على بعض النصوص وشرحها ليكونوا على بينة من كامل الحيثيات لعملية الإنتخاب.
حياتيا اللبنانيون في خضم أزمات لا متناهية: من الإرتفاع الصارخ للدولار مقابل الليرة الى أسعار المحروقات الحارقة وآخرها عدم تسليم مادة الغاز مع إقفال معامل تعبئة الغاز ومطالبة مالكيها بجعالة الى أزمة الرغيف والدواء والسلع الإستهلاكية.
وفي خضم كل ذلك لاحت بارقة أمل في إطار خطة النقل حيث جددت فرنسا اليوم\ التزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني من خلال هبة الباصات التي قدمتها الحكومة الفرنسية للبنان.
واليوم وبعد أكثر من سنتين وبناء لتوجيهات الرئيس نبيه بري التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقا حول المجلس النيابي بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها.
هي إجراءات تعكس في الشكل ما يجب ان يكون عليه مشهد العمل النيابي من إيجابية في المضمون لمصلحة الوطن وناسه.
مع دخول البرلمان ولايته المجلسية الجديدةأعطى الرئيس نبيه بري توجيهاته التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقا في ساحة النجمةوبدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها بحضور وزير الداخلية بسام مولوي قبل إنعقاد الجلسة النيابية المقبلة .
وفي مقر الرئاسة الثانية في عين التينةتابع الرئيس بري لقاءاته مع النواب المنتخبين واستقبل النائب حسن مراد والنائب سجيع عطية الذي أكد ان الازمة الراهنة تحتاج الى قامات وطنية تمتلك خبرة كبيرة وامكانية على حل المشاكل معتبرا ان المرحلة المقبلة تتطلب من كل النواب الوقوف الى جانب الرئيس بري ومساعدته بكل إيجابية في اجتذاب الحلول لكل المشكلات الوطنية والاقتصادية.
بالتوازي ومع إنتقال مجلس الوزراء الى مرحلة تصريف الأعمال أصدر الرئيس نجيب ميقاتي تعميما للوزراء بشأن التقيد بأحكام المادة الرابعة والستين من الدستور في معرض التصريف بالمعنى الضيق له.
في الأمن الصحينفت وزارة الصحة ما يتم تداوله عن وجود حالات مشتبهة من مرض جدري القردة في لبنان لافتة الى انه سوف يتم الاعلان عن اي حالة رسميا من قبلها في حال ثبوتهاواهابت بوسائل الاعلام والمواطنين والعاملين الصحيين توخي الدقة والحذر في تداول ونشر المعلومات الصحية وعدم الانسياق وراء الاشاعات.
النتيجة الاولى للانتخابات النيابية: تحرير الوسط التجاري في بيروت . هكذا جاء الثالث والعشرون من ايار تكملة مباشرة وطبيعية للخامس عشر من ايار. فبقرار اسقطت الحواجز وازيلت المكعبات الاسمنتية التي قطعت شرايين قلب العاصمة ، وجعلتها مدينة بعيدة كل البعد عن مظاهر الحياة ، بل حتى …مدينة اشباح. واذا كانت جدران العار تزال شيئا فشيئا من حول البرلمان ، فان صعوبات الحياة لدى اللبنانيين يصعب ان تزال . من الكهرباء الى الغاز الى الطحين الى الصيدليات.. سلسلة ازمات مفتوحة لا حلول فعلية وجذرية لها في ظل فراغ سلطوي ، وفي ظل تخوف مبرر ومشروع من استمرار الفراغ وتمدده وتوسعه . فهل يعي المسؤولون في لبنان حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان فيعيدون انتاج سلطاتهم بدءا بالحكومة وصولا الى رئاسة الجمهورية؟ ام يواصلون كالعادة دفن رؤوسهم في الرمال فنصل جميعا الى المأزق الكبير ، وحتى الى الفراغ الكبير؟
وفي هذا السياق بالذات توقفت الاوساط السياسية عند موقف خطر عبر عنه رئيس التيار الوطني الحر. فجبران باسيل اعلن صراحة انه في حال اعتبار الحكومة الحالية حكومة كاملة الصلاحية، فان هذا يسقط الدستور ويجعل كل موقع ومؤسسة دستورية قائمة من دون حدود زمنية. بتعبير آخر ، باسيل يمهد لبقاء رئيس الجمهورية في بعبدا بعد الثلاثين من تشرين الاول ، تاريخ انتهاء ولايته ، وذلك في حال عدم تشكيل حكومة جديدة . فماذا يمنع والحال هذه ان يعرقل باسيل وفريقه تشكيل حكومة وتطبيق الدستور وذلك ليؤمنا بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا؟ والاهم: هل اصبح الدستور، نصا واعرافا ، مجرد وجهة نظر ، حتى في مواضيع لا يجوز التهاون بها كرئاسة الجمهورية؟ من هنا فان ما ينتظر اللبنانيين في المرحلة المقبلة دقيق . وقد زاد الامور دقة هاجس القرود وامراضها. افلا يكفينا ما يحل بنا من بعض البشر، وتحديدا من المسؤلين ، حتى يكمل علينا القرود؟
ازيلت الحواجز من محيط مجلس النواب وفتحت الطرقات الى ساحة النجمة، فلماذا يريد البعض ان ينصبها سياسية داخل المجلس؟ ويقفل الطرق امام التواصل الذي لا بد منه لانقاذ البلاد ؟
وان كانت الشعارات تجمع على ضرورة التغيير، فهل اولى من الواقع الاقتصادي المرير حاجة للتغيير؟ وكيف سيكون ذلك دون الاسراع بانجاز الاستحقاقات وترتيب الاولويات؟
ام ان أولوية التعطيل التي انبتت بعض الظواهر السياسية هي التي ما زالت تتحكم بالعقليات وتكرس المزايدات بعيدا عن اهتمامات الناس واوجاعهم، التي كانت شعارات لا غير انهتها الانتخابات ؟
وأن تحرك باصا على طريق تسهيل أمور الناس خير من ان تقبع على قارعة النق والتهويل والتعطيل، وما نموذج وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية سوى خير دليل . فالحلول ممكنة بحسب الوزير حمية، والبلد مأزوم وليس معدوما كما قال، وتشغيل مئات الباصات التي قدمتها فرنسا هبة للبنان يخفف من المعاناة، ويؤكد امكانية التعاون بين القطاعين العام والخاص لما فيه الصالح العام.
وفي كل القطاعات المأزومة عروض وخيارات ممكنة، يكفي ان يتعامل معها اللبنانيون بجدية للحد من الازمة التي يبدو انها مستدامة لوقت ليس بقليل، ما لم يقلل الاميركيون وحلفاؤهم من احقادهم على لبنان واهله، ويترك بعض السياسيين القلق من املاءات الاميركي، وآخرون من التبعية له.
وعليه فان كل الازمات المصطفة على ابواب المرحلة الجديدة بعد الانتخابات مفتاحها نوايا الداخلين الى ساحة النجمة . فالكهرباء التي ستغيب كليا غدا عن اللبنانيين، والرغيف الذي يتخفى عنهم كل حين، والنفط المشتعلة اسعاره بما لا يطاق، والدولار وسيده المتحكم بالبلاد والعباد، كلها ملفات تنتظر اتمام الاستحقاقات الدستورية لانتظام العملية السياسية والبدء بالبحث عن حلول جدية..
وبحثا عن اطيب العلاقات كانت دعوة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد للرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى مسقط ، فكانت زيارة مثمرة، تم التوقيع خلالها على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، وتمتين العلاقات الاستراتيجية. ولمن يهمه الامر: عمان دولة عربية وخليجية ايضا..
صح النوم.
بعد 12 عاما على إقرار خطة الكهرباء بصيغتها الأولى في مجلس الوزراء عام 2010، ثم تحديثها مرارا بالتوافق بين جميع الأفرقاء في الحكومات المتعاقبة، على وقع التعطيل المتمادي الذي قذف بها من حكومة إلى أخرى بلا تطبيق، ثمة من استيقظ اليوم، وتحديدا في آخر جلسة لمجلس الوزراء الحالي، وقبل دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال، ليكتشف أن لبنان بلا كهرباء.
رئيس الحكومة استنفر وجاهر، محاولا إيهام الناس بأنه كشف المستور، فيما المكشوف والمعلوم لدى جميع اللبنانيين أن حكومتي نجيب ميقاتي، الحالية، التي أحجم عن دعوتها إلى الانعقاد فترة طويلة مراعاة لموقف الثنائي الشيعي، وتلك التي حكمت بين عامي 2011 و2014، أحجمتا عن القيام بما يلزم ليضيء لبنان، لتكون العتمة شبه الشاملة النتيجة الحالية، بفعل النكد السياسي المعروف، الذي تناوب عليه أفرقاء كثر، ولو على حساب الناس.
أطلق رئيس الحكومة النفير، فانطلقت أبواق المطبلين في السياسة، والمزمرين في الإعلام، “اللي فاهم واللي ما معو خبر”، لتكرار محاولة توجيه الاتهام في اتجاه محدد، مع التعويل على عدم إدراك كثيرين من الناس للحقائق التقنية، وخلفيات التفاوض، لذر الرماد مجددا في العيون.
غير أن ما فات الجميع هذه المرة، أن ما بعد 15 أيار لن يكون كما قبله.
فالفاجر، أيا يكن، لن يأكل مال التاجر من جديد. وفجور البعض في السياسة والإعلام لن يقابل بالسكوت، ونهج الكذب والتضليل سيرد عليه بالحقيقة، التي تبقى وحدها القادرة على وضع الحد لوقاحة الكذب.
وفي المناسبة، سؤالان يطرحهما اليوم كثيرون من اللبنانيين في ضوء الحملة المتجددة على وزارة الطاقة:
السؤال الأول، ما سر هذه الحماسة المفاجئة والغريبة لحل أزمة الكهرباء بعد طويل تمييع، وما سبب ترك الملف حتى آخر جلسة قبل تصريف الأعمال؟ ولماذا تخلى البعض عن المزايدات في شأن رفض العقود بالتراضي؟ وما هو الهدف الفعلي من التسرع الذي يطلبون، بغض النظر عن الحاجة إلى مزيد من التفاوض حول الأسعار؟ ألا يكفي هذا الأمر وحده، من ناحية الشكل على الأقل، لدفع الناس إلى الشك والظن بأن في الزوايا خبايا، وأن “القصة فيها وما فيها”؟
السؤال الثاني، طالما الحرص صار كبيرا إلى هذا الحد على حل أزمة الكهرباء بشكل فوري، وبما أن هذا الملف محوري وجوهري، ومرتبط بالأزمة المالية ككل، فما الذي يمنع رئيس الحكومة من دعوة حكومة تصريف الأعمال إلى الانعقاد، ولو بشكل استثنائي، لاتخاذ ما يلزم من قرارات، ومنع وزير الطاقة من التمادي في التهمة الكاذبة المنسوبة إليه؟
ومن رد وزير الطاقة وزير فياض على الحملة القديمة-الجديدة، نبدأ نشرة الاخبار.
إنها “جمهورية العد والعداد ” واللبناني غارق بينهما:
انتهت الانتخابات النيابية منذ ثمانية أيام وما زال العد شغالا: “كتلتي أكبر من كتلتك” … حتى في الصين، بلد المليار نسمة وأكثر ، ينتهي العد في اربع وعشرين ساعة.
عندنا في بلد الأربعة ملايين ، ما زال العد قائما منذ اسبوع، ودخلنا الاسبوع الثاني بنجاح منقطع النظير.
في ” جمهورية العد والعداد ” ننظر إلى عداد المازوت والبنزين لنقابله بعد الملايين, ونترحم على زمن كانت فيه صفيحة البنزين بـ 24 ألف ليرة.
في ” جمهورية العد والعداد ” ، خرجت معامل توليد الكهرباء عن العمل, فعدنا تحت رحمة عداد المولد .
في “جمهورية العد والعداد” ارتفعت صرخة أعداد مرضى غسيل الكلى ، وارتفعت صرخة سائر المرضى في غياب الأدوية والعلاجات ، أو على الأقل في ظل شحها .
في ” جمهورية العد والعداد ” تتدهور الأوضاع من سيء إلى أسوأ ، فيما الجميع يرصدون ويترصدون بعضهم بعضا ، ويتلهون بتوصيفات لم تعد تقدم أو تؤخر : منظومة ، سياديون ، تغييريون ، تقليديون .
ماذا بعد التسميات والتوصيفات ؟ ماذا عن جدول اعمالكم؟ متى انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس النواب؟ ماذا عن استشارات التكليف ثم التأليف ؟ ماذا لو لم تؤلف حكومة جديدة وبقيت حكومة الرئيس ميقاتي تصرف الأعمال ؟ هل يبقى رئيس الجمهورية في بعبدا لأنه قد لا يسلم السلطة الى حكومة تصريف اعمال؟ وهذا ما ألمح إليه رئيس التيار في كلمته أول من أمس . في هذه الحال نكون أمام فوضى غير منظمة ، ولكن فوضى, في ظل دولار مفقود, ودواء مفقود, وخطة تعاف اقتصادية مازالت حبرا على ورق .
في التطورات النيابية وفي المواقف البارزة، يمكن تسجيل ثلاث نقاط:
الأولى، فك الحصار الاسمنتي عن ساحة النجمة .
الثانية، اجتماع نواب 17 تشرين هذا المساء لتنسيق المواقف.
والثالثة، كلمة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري ، في ذكرى اغتيال المفتي الشيخ حسن خالد.
إذا كان للتاريخ متسع من الصحفات فإنه سيضم هذا النهار تحت فصل: سقوط جدار “بري”.. واللام والنون يتدبرها التغييرون في الفصل الثاني فقد رفع كاسر الموج الشعبي وأزيلت جدران فاصلة عن ساحة التشريع، التي تطلق عجلتها في غضون خمسة عشر يوما وبإرادة
الثورة واستجابة رئاسة المجلس جرت عمليات الإزالة ورفع العوائق والجدران الأسمنتية.
ومن هناك أعلن نواب تغييرون التطوع لتسيير مجلس النواب وفق نظم متطورة وهو ما تبناه النائب وضاح الصادق لناحية التصويت الإلكتروني وعلى نفقة شركات خاصة لن تكلف الدولة أموالا.
وفي الساحة المفتوحة على “صراعيها” التقى نواب الثورة زملاء من المهجر النيابي وتبادل الطرفان حديث الغربة عن الوطن وضروة تمثيل أبنائه على مصالح عامة وليست خاصة لكن كلام الساحات وبشهادة طيور المجلس.. يطير في الهواء داخل القاعة عندما تبدأ القرارات الصعبة وتصطف المواقف كل في خندقها.
وبدا أن المعارك القادمة لن تتوقف عند رئاسة مجلس النواب ونائب الرئيس بل قطعت بالمسافات نحو حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية وحيال هذا الرابط بين حكومة تصريف الاعمال وانتخاب الرئيس رمى النائب جميل السيد قنبلة اليوم فانفجرت في أرضها وتبين أنها صوتية, فهو اقترح على الرئيس ميشال عون من بعبدا ألا يسلم صلاحيات الرئاسة لحكومة تصريف أعمال.
لكن القصر الرئاسي دعا السيد إلى الاحتفاظ باجتهادته لنفسه، وأكد أن الرئيس عون سيغادر ليل الحادي والثلاثين من تشرين الأول ووفق وزير العدل هنري خوري فإن حكومة تصريف الأعمال يمكنها أن تتسلم السلطة، وتمارس مهامها الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.
لكن يبدو أن هذه الحكومة لن تصرف إلا الخلافات وفي طليعتها الجدال على أزمة الكهرباء حيث استؤنف إطلاق النار المباشر هذه المرة بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض.
ومن بيان من اعلى مرتفعات البلاتينوم الى بيان آخر من كورنيش النهر خرجت الشبكة عن الخدمة وتم تصفير العداد الكهربائي باعلان مؤسسة كهرباء لبنان أن مخزون مادة الغاز أويل سينفد كليا في معمل دير عمار وهو المعمل الحراري الوحيد المتبقي, ما يؤدي إلى وضعه قسريا خارج الخدمة.
صباح يوم غد الشبكة خارج الخدمة لكن السجالات داخلها وهي تفاقمت وبلغت حد التهديد بكشف المستور من قبل ميقاتي فوزير الطاقة أعلن أنه فوق الشبهات ولا يخضع لضغوط سياسية ويعمل باستقلالية وأنه لا يوجد ولم يطرح أي بند لتلزيم معامل كهربائية جديدة كما أنه لم يتسلم أي عروض مكتملة، إنما تسلمت الوزارة مراسلات من الشركات الاربع وتكلفة التمويل فيها تصل الى ستة عشر في المئة، ومن الأغلى في العالم على عكس ما يجري التسويق له.
وقال فياض إنه ليس في وارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع في إطار من الشفافية الكاملة بعيدا عن أي شبهات.
