أكد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يشددان على “واجب الدولة اللبنانية في احتكار حمل السلاح”.
وأشار سلام إلى أن “الحكومة، انطلاقاً من هذا المبدأ، تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701″، مجدداً تأكيد “حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء”.
وأعلن أن مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الورقة الأميركية في جلسة مقبلة تُعقد يوم الخميس الموافق 7 تشرين الثاني.
ولفت إلى أن “الجيش سيقدم للحكومة خطته لحصر السلاح قبل نهاية الشهر الجاري”.
