عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم، تناول فيه موضوع دعم القمح في ما يتعلق بالقرارات الجديدة المتخذة، وشرح مرحلة تنفيذ القرض الطارىء من البنك الدولي لدعم استيراد القمح.
سلام لفت إلى أن “وزارة الاقتصاد تحرص على موضوع الدعم، وترشيده حسب الأصول المنطقية التي تسري في كل دول العالم. وقلنا كثيراً اذا حصل وتم رفع الدعم فلا يجوز التعاطي بعشوائية، وأنا منذ اليوم الأول لتسلمي وزارة الاقتصاد تردني ملاحظات أن لبنان غير قادر على استمرار الدعم”.
تابع: “رفع الدعم يجب أن يتم وفق برنامج متكامل لا بقرار عشوائي، لأنه لا يجوز التلاعب بلقمة عيش المواطن، وكل ما قمنا به هو للحفاظ عليها”.
وأردف: “كان يجب أن يكون هناك اهراءات في أكثر من منطقة، لتوفير المخزون الاحتياطي، لا أن يكون كل مخزوننا في مكان واحد حيث حصل الانفجار ورأينا ماذا حصل. ونطلب من القطاع الخاص أن يبقي عنده احتياطيا لشهرين اضافيين من أجل تغطية خطأ الدولة. يصدر كلام كثير، ونحن نطلب منذ اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية، من القطاع الخاص، تغطية حاجة الدولة”.
وأشار إلى أن “عملية شراء القمح واستيراده عملية دقيقة للغاية. اليوم تحصل المطحنة على قبول مبدئي من مصرف لبنان وعلى اساسه يرفعون طلبية للمستوردين من الخارج، فإذا كانت كل الشروط مطابقة يرسلون الكميات المطلوبة، وهذه العملية تحتاج لقرابة الشهر وهي معقدة جداً وليست بالبساطة التي تتكلمون بها”.
أضاف: “أكرر القول بأن ليس هناك قرار برفع الدعم. لما رأينا عجز الدولة عن الاستمرار بالدعم، وحصلت الحرب الاوكرانية، توجهت الى مجلس الوزراء وطالبت بشراء خمسين الف طن من القمح لتوفير مخزون للدولة يكفي شهرين. واخذت قرارا من مجلس الوزراء في هذا الشأن منذ قرابة الشهرين ولم يتخذ أي قرار بشأنه، لأن الدولة لم تستطع تأمين الاعتمادات لشراء خمسين الف طن. صدر قرار بالشراء ولكن لم تتأمن الاعتمادات”.
ولفت إلى أن “كل استيرادنا لدعم القمح يكلّفنا سنوياً ما بين 200 و220 مليون دولار حسب سعر السوق العالمي. فهل يعقل في ظل الغلاء وتدني القدرة الشرائية أن أرفع الدعم عن الخبز؟ هذا غير مقبول”.
ختم: “توجهنا الى البنك الدولي للحصول على هذا القرض الميسر بقيمة 150 مليون دولار، مشكور البنك الدولي الذي كان إيجابيا معنا، فقد أبدى استعداده للعمل معنا كوزارة اقتصاد، وتقديم قرض يحاكي الأمن الغذائي لأنه وجد نية صادقة وعملا وطنيا وادارة صادقة لهذا الملف. والآن نرفعه إلى المجلس النيابي”. متمنياً على مجلس النواب الإسراع بالموافقة ليتم تطبيق القرض.