ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي حذف اسم الرئيس دونالد ترامب وآخرين، من الوثائق المتعلقة بقضية الممول جيفري إبستين المتهم بدعارة القاصرات.
وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة إنه تم تحرير الوثائق أثناء إعداد مكتب التحقيقات الفيدرالي لها لنشرها محتملا. وبما أن ترامب وآخرين مذكورين في الوثائق كانوا أشخاصا عاديين عند بدء التحقيق الفيدرالي بشأن إبستين عام 2006، تقرر إخفاء أسمائهم. لاحقا، رأى كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أن نشر هذه الأوراق لن يكون “مناسبا أو مبررا”.
وأكدت الوكالة أن ذكر الأسماء في الوثائق لا يعتبر دليلا على ضلوع أصحابها في الأنشطة الإجرامية للممول.
وفي 6 تموز الماضي، ذكر موقع أكسيوس” بأن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لم يعثرا على أدلة تثبت احتمال ابتزاز إبستين لشخصيات نافذة، أو وجود قائمة عملاء له أو أي تأكيدات حول نظرية اغتياله. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن “قائمة العملاء” التي أشير إليها سابقا من قبل وزيرة العدل — المدعية العامة الأميركية بام بوندي — غير موجودة.
وبعدها، قدمت الوزيرة توضيحات إضافية أفادت بشكل أساسي بأنها عبرت عن كلامها بشكل غير دقيق، وأنها كانت تقصد جميع وثائق قضية إبستين دون تأكيد وجود قائمة عملاء.
وفي المقابل، وعد ترامب وأعضاء فريقه خلال حملتهم الانتخابية لعام 2024 بإزالة السرية عن وثائق التحقيق في قضية إبستين وضمان أقصى درجات الشفافية في هذه القضية.
