اذا كان الرئيس شفافا وصريحا بشرح حجم المخاطر التي تواجه البلاد في ظل التحديات الداهمة، واذا كان قد توجه الى قيادة المقاومة بطلب التعامل بواقعية مع التطورات، الا انه لم يتخل قيد انملة عن قناعاته الراسخة بعدم تحويل اي تباين حول الاولويات الى صدام داخلي مهما كبرت التحديات، وهي ثابتة راسخة، كما تقول اوساط مطلعة على الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك لصحيفة “الديار”، وهي ثابتة ايضا لدى حزب الله العارف بحجم الهجمة الداخلية والخارجية ولهذا قد يتجاوز على مضض اي تعبيرات قد تعتبر انتقاصا من وطنية شباب وقيادات المقاومة الذين بذلوا دمائهم لاجل لبنان وليس <حروب الآخرين> على الارض اللبنانية، ولكنه لن يسمح بان تنتقل المواجهة مع العدو الخارجي الى الداخل ولن يتخلى عن الايجابية في التعامل مع الرئاسة الاولى، وان بدى للوهلة الاولى وجود تعارض يصل الى حد <التصادم> بين خطابي الرئيس والامين العام، الا ان <التصادم> ممنوع عمليا، لان الجانبين كل من موقعه يريد حماية لبنان وتجنيبه المخاطر، ولا خلاف في الجوهر، والرئيس يقول ما يقوله على طريقته، وقائد المقاومة يعبر ايضا على طريقته، لكن في نهاية المطاف كلا الرجلين يعرفان مكمن الخطر الداهم، ويدركان حساسية الموقف، ولهذا ستكون الخطوات المقبلة دقيقة للغاية ومحسوبة لتجنب اي <دعسة ناقصة>، خصوصا في الحكومة حيث يفترض ان يكون خطاب الرئيس جزءا من عملية امتصاص اي رد فعل سياسي من خارج السياق، لهذا فان ثمة الكثير من النقاط المتفق عليها مع الرئيس، اما نقاط الخلاف فيستمر النقاش حولها، خصوصا مسالة ربط السلاح بالاستراتيجية الوطنية، ومسألة الالولويات، وسيكون هناك لقاءات مباشرة خلال الساعات والايام المقبلة.
ووفقا لمصادر مطلعة، فان الدولة اللبنانية كان معنية باصدار مواقف واضحة ورسمية حول حصرية السلاح خلال 10 ايام انتهت اليوم، بعد مراسلة وصلت الى بعبدا من قبل المبعوث الاميركي توم براك، ولهذا وجد الرئيس نفسه معنيا بتجديد مواقفه السابقة بنبرة عالية لكنه تجنب اقران كلامه بجدول زمني واضح يحّول الاقوال الى افعال، والان ثمة انتظار لرد الفعل الاميركي حيال مواقفه، فيما <العين> على جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، والتي اعتبرها رئيس الحكومة نواف سلام غير استفزازية لاحد بل تاتي في سياق الالتزام بخطاب القسم والبيان الوزراي، حيث يفترض طرح الملف على جدول الاعمال، وقد بينت الاتصالات حتى الان، ان ثمة حرصا من الجميع على عدم تفجير الحكومة من الداخل، لما لهذا من انعكاس على الاوضاع الداخلية حيث لا يرغب احد في شل العمل الحكومي وادخال البلاد في ازمة مفتوحة غير مضمونة النتائج لاحد.
ولهذا تتركز الاتصالات على حصر النقاشات داخل الحكومة في اطار تجديد التمسك بمضمون البيان الوزاري دون الذهاب بعيدا في تقديم التزامات او <خارطة طريق> لمعالجة ملف السلاح، وغير ذلك <سنكون امام مشكلة كبيرة>، لا يرغب بها احد. وبانتظار ان تتبلور نتائج تلك الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة، يبقى موقف <الثنائي> من الجلسة ايجابيا حتى الان، وهو مرتبط بفحوى الاخراج السياسي الذي سيتم الاتفاق عليه، وعندها <ويبنى على الشي مقتضاه>. واذا ما تم الاتفاق على مخرجات الجلسة سيشارك وزراء حزب الله وامل ، وسيؤكدون على التسلسل الزمني الذي يبدا بالانسحاب الاسرائيلي اولا، ووقف الاعتداءات، والافراج عن الاسرى، وبعدها فان الحزب منفتح على مناقشة ملف السلاح ضمن اجندة وطنية تحمي البلاد.
