إعتبر رئيس “التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب، الى أن “قانون تنظيم القضاء العدلي لا يتضمن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء مؤكدا أن “القانون يخالف المبادئ العامة لاستقلالية القضاء التي صدرت توصيات بشأنها من لجنة البندقية بناء على طلب لبنان”.
واضاف: “هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد وهذا حتى لا يحدث تسلط أو “استبداد” لا من السلطة القضائية على القاضي ولا من القاضي على المدعين وهذا الامر فقود بالكامل”.
وتساءل: “كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا كان لا يملك استقلالية المالية وعلى القضاة أن ينتظروا قبض رواتبهم بعد توقيع الوزير أو السلطة السياسية وهم لا يملكون موازنة خاصة كما أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك صلاحية لا الصرف ولا اتخاذ القرار؟
وأكمل: “عندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم أي أنها تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل ما يعني أنه لا يوجد استقلالية بتشكيل القضاة بينما يجب أن تصدر بقرار”.
وكشف ان بموضوع اعادة هيكلة المصارف هناك كارثة ومفترض تحديد حجم الخسائر قبل تحديد كيفية توزيعها.
ويجب اصدار قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد إصدار القانونين مع بعضهما البعض.
وقال: “حجم الفجوة المالية يبلغ 72 مليار دولار والمبلغ غير متوفر ويجب أن يتوفر لتغطيته مردود إضافي كبير وهو استرداد الاموال المحولة الى الخارج بطريقة استنسابية وغير عادلة”.
وأشار الى أن “هناك رفضاً من المجلس النيابي لاقراره وقد تقدمنا به منذ خمس سنوات ولم يقر واليوم هناك فرصة لوضع مادة بالقانون الحالي تتضمن اعطاء صلاحية للهيئة المصرفية العليا وأن تكون لديها قدرة استرداد مجموعة من الاموال محولة بطريقة استنسابية”.
وأوضح: “ولدينا شكوك في أن يقبل المجلس النيابي بالموضوع لأنه معروف لصالح من وكيف تحولت تلك الاموال قبل وبعد 17 تشرين 2019 وكانت لا تزال التحويلات جارية بطريقة استنسابية لغاية 30 حزيران 2025”.
وشدد على أن “هذا القانون أقر فقط ليقال للمجتمع الدولي اننا اقرينا قانونا اصلاحيا والحقيقة ليست كذلك لان ما اقر هو قانون معلق تنفيذه بقانون آخر وهو ليس اصلاحياً”.
