اعادت الهيئة العامة لمجلس النواب، إقتراح القانون الرامي الى التعديل الفقرة ب من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من اب عام 1994 “مزاولة مهنة الصيدلة” الى لجنة الصحة النيابية .
كما أقرت القانون الرامي الى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).
وأقر مجلس النواب إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية، وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل.
وبدأت مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 315 المتعلق بتنظيم القضاء العدلي.
