رفضت المحكمة التجارية في السعودية الدفوع المقدّمة من وكلاء الرئيس سعد الحريري وشركة “العمران الحديثة” بشأن عدم اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى تعويض رفعها الأمناء على تصفية شركة “سعودي أوجيه”.
وشكّل القرار منعطفاً حاسماً في النزاع القانوني المتعلق بشركة ” سعودي اوجيه” ، واضعاً سعد الحريري وشركته في مواجهة مباشرة مع القضاء التجاري، وممهّداً لإمكانية تحميلهم مسؤوليات مالية جسيمة.
وكان وكلاء الحريري قد طعنوا في اختصاص المحكمة، معتبرين أن الدعوى تتصل بأفعال جرمية يُفترض أن تنظر فيها النيابة العامة والمحاكم الجزائية، لا المحكمة التجارية، خاصة أن بعض الوقائع تعود إلى ما قبل صدور نظام الإفلاس الجديد. كما دفعوا بأن تطبيق هذا النظام بمفعول رجعي يشكل مخالفة قانونية، ويضع المدعى عليهم في موقع المتهمين دون وجه حق.
غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع جملة وتفصيلاً، وأصدرت قراراً مفصلاً اعتبرت فيه أن موضوع الدعوى يندرج ضمن اختصاصها الكامل، باعتباره يتعلق بتعدٍّ واضح على أصول شركة خاضعة لإجراءات التصفية، ولا يتطلّب صدور حكم جزائي مسبق. ورأت المحكمة أن الدعوى تندرج ضمن المطالبة بحقوق مالية تتصل بمصلحة الدائنين.
وأكثر ما لفت في مضمون القرار هو إشارة المحكمة إلى أن التصرّفات المنسوبة إلى سعد الحريري وشركة “العمران” بانها تمت بموجب سلطة ظاهرة لا أصل لها في النظام، كما تجاهلت المحكمة الدفع بعدم رجعية القوانين.
ومع صدور هذا القرار تكون المحكمة قد حسمت مرحلة من النزاع لصالح الأمناء على التصفية، فاتحة الباب أمام مرحلة محاكمة قد تتطور إلى إلزام سعد الحريري وشركته بتعويضات مالية ضخمة.
كما ان هذا الملف يعيد إلى الواجهة سلسلة الأزمات التي لحقت بـ”سعودي أوجيه” منذ تعثّرها المالي، وانهيارها الكامل وفتح باب المحاسبة المسؤولين فيها وفي طليعتهم سعد الحريري.
