أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال احتفال عيد الجيش اللبناني الـ80 في وزارة الدفاع، أن “شعباً يستحق الحياة لا يترك شهداءه يسقطون مرتين، مرة في الدفاع عنه ومرة في النسيان أو المساومات”، مشدداً على أن “كل شهيد سقط من أجل لبنان هو “فخر لنا”.
وأعلن عون أن الجيش “وقف شامخاً في وجه الفساد والانهيار، ولم ينهَر رغم انهيار اقتصاد البلاد”، مشيداً بصمود المؤسسة العسكرية التي “لم يتسلل إليها الخونة رغم محاولات العدو زرعهم بين صفوفها”.
وأضاف: “من يحبّ الجيش، يحبّ الوطن. وعليّ واجبٌ ودَين بأن أحافظ على هيبة الجيش وقوته، حفاظاً على سيادة لبنان وسلامة أراضيه من الحروب والاعتداءات التي نرفضها”.
وفي ملف السلاح، قال عون إن “من واجب كل الأطراف السياسية، عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب، أن يقتنصوا الفرصة التاريخية اليوم قبل الغد للتأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي”.
وكشف عن تعديلات جوهرية أجرتها الرئاسة على مسودة الأفكار الأميركية التي سيتم طرحها على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الجانب الأميركي أُنجزت بالتنسيق الكامل مع رئيسَي مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وتهدف إلى تنفيذ إعلان وقف إطلاق النار الذي أقرته الحكومة السابقة.
وأشار إلى أن أبرز بنود المسودة المعدلة تشمل:
– وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، بما فيها الاغتيالات.
– انسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليًا وإطلاق سراح الأسرى.
– بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتسليم سلاح جميع القوى، بما فيها حزب الله، للجيش اللبناني.
– تأمين مليار دولار سنوياً لدعم الجيش والقوى الأمنية لمدة عشر سنوات.
– تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل.
– ترسيم الحدود مع سوريا بمساعدة دولية.
– حلّ أزمة النزوح السوري.
– مكافحة التهريب والمخدرات ودعم بدائل زراعية وصناعية.
وأكّد أن الجيش، رغم محدودية إمكانياته، نفّذ مهامه في الجنوب بشهادة اللجنة العسكرية الخماسية، مشيداً بصمود الجنوبيين الذين سهّلوا انتشاره في المنطقة.
وتوجّه عون بنداء إلى بيئة المقاومة، داعياً إياها إلى “الرهان على الدولة اللبنانية وحدها”، لأن استمرار السلاح خارج الدولة “يُسقط التضحيات ويهدد وحدة الوطن ويُفقد لبنان الدعم الدولي والعربي”.
وشدّد على أن “حصرية السلاح ليست نقيضاً للمقاومة، بل ضمانة لسيادة لبنان وبناء دولة عادلة لكل أبنائها”، مؤكداً أن “أمن الجميع من أمن الدولة، وحقوق الجميع من حقوقها”.
ودعا عون: “جميعَ الجهاتِ السياسية، إلى مقاربةِ قضيةِ حصرِ السلاح بكلِ مسؤولية، كما عَهِدَكم لبنانُ دوماً عند الاستحقاقاتِ الوطنية الكبرى. فالاختلافُ يبقى ضمنَ أطرِ الاحترامِ والتنافسِ، تحت سقفِ الميثاقِ والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتملُ استفزازاً من أيِ جهةٍ كانت، أو مزايدةً تُضرُّ ولا تنفع. فتضحياتُنا جميعاً مقدّسة. والخطرُ، أكان أمنيّاً أو اقتصادياً، لن يطالَ فئةً دون أخرى”.
ووجّه نداءً إلى بيئة المقاومة، داعياً إياها إلى الرهان على الدولة اللبنانية وحدها، محذراً من أن بقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة يُسقط التضحيات ويهدد وحدة الوطن ويفقد لبنان الإجماع الوطني والدعم الدولي. وأكد أن حصرية السلاح لا تتعارض مع المقاومة، بل تضمن سيادة لبنان وبناء دولة عادلة لجميع أبنائها.
وأشار إلى أن حكومة الرئيس نواف سلام أعطت الأولوية لستة ملفات أساسية، بينها استقلال القضاء، ضبط الأمن، إعادة الإعمار، استعادة حقوق المودعين، إصلاح الإدارة، والتحضير للانتخابات النيابية والبلدية.
وأعلن أن الحكومة شكّلت مجلس قضاء أعلى جديداً، وبدأت خطوات فعلية في محاسبة المرتكبين وتحريك ملف تفجير مرفأ بيروت، متعهداً بالتوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية فور صدوره.
كما شدّد على أهمية استعادة العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي، مشيراً إلى زيارات خارجية أعادت إحياء اتفاقيات معلقة وأسفرت عن دعم متجدد للبنان.
وختم عون بالتشديد على أن لبنان أمام استحقاق داهم وخيار مصيري بين الانهيار والاستقرار، وقال: “اخترتُ العبور معكم إلى دولة تحمينا جميعاً، ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ الوطن”، داعياً كل القوى السياسية إلى قرار شجاع يفوّض الجيش الدفاع عن لبنان وسلاحه وحده، قائلاً: “الشرعية من شرعيته، والكرامة من كرامته، والعيد لن يكتمل إلا بتحرير ما تبقّى من الأرض، وترسيم الحدود، وحصرية السلاح بيده”.
