أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت خلالها شبكة واسعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بقطاع الشحن البحري الإيراني، في خطوة تهدف إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران.
وتشمل العقوبات 15 شركة شحن بحري، و52 سفينة، و12 فرداً، إضافة إلى 53 كياناً منتشرين في 17 دولة حول العالم، وُصفت بأن لها دوراً محورياً في تسهيل عمليات نقل الأسلحة أو المشتقات النفطية التي تعود بالنفع على “الحرس الثوري الإيراني” أو مجموعات مدعومة من طهران.
وأوضحت أن الكيانات المشمولة بالعقوبات شاركت في “أنشطة غير مشروعة تنتهك العقوبات الأميركية والأممية المفروضة على إيران”، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “التزام واشنطن بمنع إيران من زعزعة الاستقرار الإقليمي ودعم الميليشيات في الشرق الأوسط”.
وأكدت أن الولايات المتحدة “ستواصل استهداف الشبكات التي تساهم في تمويل أو تسليح الجماعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين”، داعية الدول الحليفة إلى التعاون لوقف هذه الأنشطة.
