أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، عادل نصار، بعد تسلّمه التشكيلات القضائية من مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس “قام بدوره على أكمل وجه”، مشدداً على أن “المعيار الأساسي هو احترام استقلالية القضاء”، وأنه “آن الأوان لأن نقوم نحن بدورنا في إقرار التشكيلات”.
وأشار نصار إلى أن “لا خلاف مع مجلس القضاء الأعلى في هذا الملف”، نافياً أي تدخل في عمله، وأضاف: “لنا ملء الثقة بعمل المجلس، وقد ابتعدنا عن المحاصصة، ودورنا التأكيد على استقلالية القضاء وحسن سير العمل فيه وفق الأصول”.
وأوضح أن التعيينات التي اقترحها سابقاً على مجلس الوزراء “جاءت وفقًا لضميره وبعيداً عن المحسوبيات”، مؤكداً أن “الآراء السياسية هي حق لكل مواطن، ولا يوجد إقصاء لأحد”.
ولفت إلى أنه سيطّلع على مضمون التشكيلات القضائية قريباً، ولا يتوقع أن يواجه أيّ عائق في إقرارها، معتبراً أن إقرار هذه التشكيلات “خطوة طال انتظارها وهي مستحقة، وتمّت وفق معيار الموضوعية واستقلال القضاء”.
