مع رمي الموفد الأميركي توم براك الكرة في الملعب اللبناني، تحرك رئيس الحكومة نواف سلام على اكثر من خط داخلي وخارجي، لتدارك اي تصعيد ولسحب فتيل الانفجار المتوقع، حيث تكشف مصادر دبلوماسية لصحيفة “الديار”، ان براك وقبيل اطلاق تغريدته، كان سبق وعقد سلسلة من الاتصالات بعيد مغادرته بيروت، شملت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ومدير المخابرات الفرنسية، فضلا عن تواصله مع الامير يزيد بن فرحان، خلصت الى ان واشنطن اتخذت قرارها بعدم اعطاء اي فترة سماح للسلطة اللبنانية، وان الخطوات المطلوبة والجدول الزمني المحدد لكل منها باتا في عهدة المعنيين.
وعليه تتابع المصادر ان الرئيس ايمانويل ماكرون تدخل شخصيا، عارضا حلا وسطا، طارحا على الرئيس سلام تقديم ورقة حسن نية للجانب الاميركي، للتخفيف من حدة موقف الادارة الجمهورية، تقضي بعقد جلسة للحكومة تقر الورقة الاميركية – اللبنانية بمبادئها العامة والاهم بندها المتعلق بحصرية السلاح باجماع الوزراء، والا فان الاجراءات المتوقعة ستكون قاسية وصعبة على كافة المستويات، خصوصا انه مع تشرين يصبح الملف اللبناني في “عهدة الكونغرس” الذي يستعد لاصدار سلسلة قوانين تعني لبنان.
ومع عودة سلام الى بيروت باشر استشاراته، وزياراته المكوكية على المقرات، مدعوما بموقف كل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، اللذين اتفقا خلال لقاء جعجع – جنبلاط على استراتيجية المرحلة المقبلة، والتي تقوم على الذهاب الى مجلس الوزراء والحصول على تغطيته، على ما تشير اوساط سياسية داخلية.
غير ان رغبة السراي اصطدمت بداية على ما يبدو “بعائقين” اساسيين: الاول، تريث بعبدا، التي تخشى انكسار الجرة الحكومية، وبالتالي تعطل الحوار الثنائي الذي تقيمه مع حارة حريك، من هنا تفضيلها تعليق مسالة طرح الملف على الحكومة لمزيد من الدراسة، والثاني، عين التينة الرافضة بالكامل للفكرة، باسم الثنائي الشيعي، معتبرة ان البيان الوزاري حاز على اجماع القوى الممثلة في الحكومة وبالتالي، لا حاجة لاي جلسة تخصص لهذه المسالة، معتبرة ان الورقتين التي قدمهما لبنان للموفد الاميركي، هما اقصى ما يمكن تقديمه.
غير ان “الصدمة” جاءت مع اعلان رئيس الحكومة عن جلسة حكومية الثلاثاء المقبل ببند “السلاح”، في وقت كانت تتحدث فيه اوساط مقربة من بعبدا، عن أن الرئيس عون سيستبق جلسة مجلس الوزراء المقررة، بمفاجأة يعلنها في 1 آب، حيث سيتوجه إلى اللبنانيين برسالة مفصلة يصارحهم فيها بكل الملفات، من زيارات باراك إلى موضوع السلاح والواقع الأمني في الجنوب، إضافة إلى موضوع الإصلاحات والقوانين التي ستصدر في هذا الإطار، ليرد بذلك شكل مباشر على الحملات التي تطال رئاسة الجمهورية، والتي تتخذ من موضوع السلاح حجة لشن هجوم يمكن وصفه بالشعبوي والاستغلالي بحق الرئيس.
من هنا ترى الاوساط، ان رئيس الحكومة يعول على احداث خرق في هذا الخصوص، قبل نهاية آب، موعد التمديد للقوات الدولية، بدعم من الرئيس الفرنسي، الذي ابدى استعداده لارسال موفده الى بيروت، للمساعدة في “تدوير الزوايا” في حال استلزم الامر ذلك، رغم اجماع المعنيين على ان اي قرار سيصدر عن الحكومة سيبقى حبرا على ورق.
