أعلن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان، في بيان، أنه يُرتقب أن تُقر لجنة المال والموازنة، برئاسة كنعان، اليوم الإثنين، مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، خلال جلسة تعقدها اللجنة عند الساعة العاشرة صباحًا لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية والتعديلات المقترحة عليه.
وأشار البيان إلى أن المشروع الإصلاحي سيُدرج كبند أساسي على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، التي يُتوقع أن يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع.
ولفت إلى أن النائب كنعان سيعقد مؤتمرًا صحافيًا عقب انتهاء الجلسة، يتحدث فيه عن أهمية القانون المنتظر على الصعيدين المحلي والدولي، خصوصًا في ظل ما يمثّله من خطوة أساسية نحو استعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وأوضح أن المشروع بصيغته النهائية، كما أقرّته اللجنة الفرعية، ذهب نحو تعزيز استقلالية قرارات الهيئة المصرفية العليا، من خلال فصلها عن التأثيرات السياسية والمصرفية، لضمان موضوعية وحيادية قراراتها بما يخدم إعادة هيكلة القطاع واستعادة الثقة به.
