| خاص “الجريدة” |
يسلك ملف القمار online في كازينو لبنان، منعطفاً دقيقاً، بدءاً من الأسبوع المقبل، مع استعداد القضاء لفتح صفحة جديدة من التحقيقات، تتجاوز التوقيفات الإدارية التي شهدها الملف، لتصل إلى مستويات سياسية ومالية رفيعة لطالما بقيت محصّنة داخل منظومة حصانات طائفية، وتوازنات مصلحية عابرة، فوق ـ سياسية.
المعطيات المتقاطعة تفيد بأنّ القضاء سيتجه إلى استدعاء عدد من الوزراء والنواب السابقين، إلى جانب مسؤولين في إحدى شركات تحويل الأموال التي يُشتبه بأنّها استخدمت كغطاء لتحويل مبالغ طائلة من الكازينو، وتبييضها لحساب جهات سياسية وحزبية نافذة، وهي جهات قد تبدو متخاصمة ظاهرياً، لكنّها كانت ولا تزال متناغمة في العمق، منذ لحظة إبرام صفقة رئاسية قائمة على أعمدة مالية، وتفاهمات فوق دستورية. وتفيد المعلومات بأنّ أحد أصحاب تلك الشركة، حاول مؤخراً الوصول إلى مرجع كبير. لكن المحاولة فشلت، وقوبلت ببرود واضح، ما فُسّر بأنّ التحقيق سيكمل حتى النهاية.
مافيا منظّمة متعدّدة الطبقات
ما جرى من توقيفات حتى اليوم، سواء على مستوى المدير العام لكازينو لبنان، أو مديري شركة OSS المشغّلة للمنصة، أو حتى مشغّلي “اللاونجات” العشوائية في الأحياء السكنية، ليس سوى القشرة الخارجية لمافيا منظّمة، متعدّدة الطبقات، نسجت على مدى سنوات شبكة مصلحية عابرة للطوائف والأحزاب.
أحد النواب السابقين، الذي يُشتبه بانغماسه في عمليتي تهريب وتبييض الأموال، يحاول استباق الموجة الثانية من التحقيقات بحملة إعلامية مبرمجة، تروّج لنظرية “استهداف المسيحيين”، عندما يسأل: “لماذا لا يوجد موقوف سني أو شيعي؟”، كما لو أن الفساد يحتاج إلى معادلة 6 و6 مكرّر لضمان عدالة المساءلة!
هذا النوع من الخطاب يخدم المتورطين، إذ يسعى لتطييف القضاء، وإفراغ المحاسبة من مضمونها، عبر تصويرها كاستهدافٍ لطائفة بعينها، بدل كونها مواجهة بين دولة منهوبة ومنظومة ناهبة.
في مطلق الأحوال، فإن الوثائق المتوفّرة في ملفّ OSS – Betarabia تثير شكوكاً حول أدوار لكل من “ن. ح.” و”هـ. ع.” من موقع الشراكة، وأن التحقيق قد يشملهما.
من Alfa إلى Betarabia… إنزلاق في الأداء والوظيفة!
وفي تطور موازٍ، تؤكد المعطيات أن منصة Betarabia لم تكن مجرّد مشروع تقني عابر داخل كازينو لبنان، بل تحوّلت فعلياً إلى بديل شركة Alfa التي كانت في زمنٍ سابق ترعى المهرجانات الحزبية، وتوزّع الهبات على السياسيين والإعلاميين تحت عناوين تسويقية مختلفة.
خُتمت حنفية Alfa ففُتح مزراب الكازينو: رعايات، جوائز، “دعم” مؤسسات إعلامية بمبالغ كبيرة و”رواتب” لإعلاميين… كلّ ذلك مُموّل من أموال عامة، خرجت من الكازينو لتُعيد ضخّ الحياة في آلة الزبائنية السياسية التي لا تنام. ونظرة سريعة على حسابات OSS وBetarabia على وسائل التواصل، كافية لكشف هذا الانزلاق في الأداء والوظيفة.
وفي ظلّ هذا المشهد، تشير التوقّعات إلى أن المرحلة المقبلة من التحقيقات قد تكشف أسماء المستفيدين الكبار، ودور شركات تحويل الأموال المحلية في تمرير الأموال إلى خارج الحدود، أو إلى حسابات حزبية داخلية، في واحدة من أكثر حلقات الفساد المالي تركيباً.
البيانات الحساسة في ليتوانيا!
لسنا أمام مجرّد ملف فساد، بل أمام محاولة جديّة لكشف شبكة فساد متداخلة متشابكة متعدّدة الطبقات. شبكة جمعت “خصوم السياسة” حول الطاولة نفسها، الطاولة التي قضمت الدولة من تحت الطاولة.
وإذا كُتب لهذا التحقيق أن يُستكمل، فسيكون من الصعب الاكتفاء برؤوس الصف الثاني. القضية تتجه نحو الجوهر: من خطط، من غطّى، من قبض، ومن هندس الشبكة؟
ويبقى السؤال الأخطر: لماذا تمّ وضع الخوادم “servers” الخاصة بمنصة Betarabia في ليتوانيا، إحدى دول البلطيق الثلاث؟ هل هو مجرّد خيار تقني بريء، أم قرار مدروس هدفه إبعاد البيانات الحسّاسة عن أعين الرقابة المحلية، وتوفير حماية لأطرافٍ قد تطالها التحقيقات؟
أسئلة يُفترض أن تُطرح قريباً على طاولة القضاء، إذا كُتب لهذا الملفّ أن يُستكمل حتى خواتيمه الطبيعية، لا أن يُطوى بحجة “الاستقرار الطائفي”.
