| غاصب المختار |
عاد رئيس الحكومة نواف سلام مرتاحاً ـ بالشكل ـ من زيارته لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وظهر الارتياح الشكلي في تغريدة سلام عبر منصة “X”، ثم في البيان اللبناني ـ الفرنسي الذي صدر في أعقاب الزيارة، وتضمن الكثير من التعهدات الرئاسية الفرنسية حول أوجه مساعدة لبنان. لكن في الجوهر، خلت التعهدات الفرنسية من أي ضمانات بالتنفيذ، بحسب مصادر حكومية اطلعت على أجواء الزيارة.
ووفق ما قالت المصادر الحكومية لموقع “الجريدة” حول بعض تفاصيل الزيارة، فإن فرنسا مهتمة جداً بمتابعة الوضع اللبناني بكل تفاصيله، ولا سيما في ثلاثة أمور أساسية:
– متابعة تنفيذ الإصلاحات، حيث تريد باريس استكمال ما بدأته الحكومة والمجلس النيابي في الإصلاحات المالية، لجهة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية ومعالجة الفجوة المالية. وتتمنى أن يتعاون البرلمان أكثر مع الحكومة لتسريع الاصلاحات.
– متابعة ملف حصرية السلاح بيد الدولة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لذلك هي متمسكة بلجنة الاشراف الخماسية وتسعى لتفعيل عملها.
– فرنسا متمسكة ببقاء قوات “اليونيفيل” في الجنوب وتجديد ولايتها في 31 آب المقبل. وهناك تعهد من الرئيس ماكرون بالسعي للتجديد “السّلس” لها من دون عقبات ومعوقات، كون فرنسا هي حاملة قلم صياغة مشروع التجديد في مجلس الأمن، وستطلب في مشروعها التجديد وفق قرار مجلس الأمن العام الماضي من دون تعديلات.
لكن المصادر تؤكد أن تعهدات ماكرون تفتقر إلى الضمانات التنفيذية، لا سيما أن الإدارة الأميركية تربط بين تفعيل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وبين تسليم سلاح “حزب الله” في كامل لبنان، وليس في الجنوب فقط. وهناك معارضة أميركية وإسرائيلية شديدة للتجديد التلقائي لـ”اليونيفيل”، حيث تضغط الإدارة الأميركية ـ كما بات معروفاً ـ من أجل تعديل وتوسيع مهام القوة الدولية لجهة توسيع حرية حركتها على الأرض وتمكينها من دخول أي منطقة جنوبية ولو بلا مرافقة الجيش اللبناني، ومداهمة أي مكان يُشتبه بوجود سلاح أو عتاد حربي فيه وتوقيف المسؤولين عنه.
لذلك، ترى المصادر الحكومية وجوب انتظار الرد الأميركي والإسرائيلي على رد لبنان الرسمي ومقترحات الرئيس نبيه بري حول آليات تنفيذ حصرية السلاح، علماً أن لا خلاف جوهرياً حول موضوع الإصلاحات، بل هناك حثّ أميركي وفرنسي على ضرورة الإسراع في استكمالها. وبالانتظار لن تقدم أميركا أي مساعدة اقتصادية ومالية للبنان تساهم في تغطية جزء ولو بسيط من إعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي وفي عملية النهوض، مع أن ماكرون أبلغ سلام أن فرنسا ستساهم بمبلغ 75 مليون يورو لدعم لبنان، لكنه لم يتحدث تفصيلياً عن موعد وبرنامج المؤتمر الدولي الذي تعهد بعقده في باريس لحشد الدعم الدولي المالي والاقتصادي للبنان، إذ يبدو أن تنفيذ التعهدات الفرنسية تحتاج إلى موافقة “المصرفي الأميركي” المتحكم بكل شيء في العالم.
