في لقاءات توم برّاك خلال زيارته وما قبلها، سمع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومن الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي، والرئيس السابق للحزب «التقدّمي الإشتراكي»، ما مفاده أنّ موضوع السلاح يجب مقاربته بكل دقّة وحكمة بعيداً من الاستعجال والضغط المتواتر الذي يفضي إلى عكس المتوخّى. وكشف النقاب عن أنّ رئيس المجلس النيابي أكّد وجوب تطبيق وقف إطلاق النار المرتكز إلى قرار مجلس الأمن الرقم 1701 كمدخل لمعالجة الأمور. وإنّه لدى استمزاج «حزب الله» في موضوع ورقة برّاك كان جوابه أنّه طبّق اتفاق وقف إطلاق النار وملتزم به، وأنّ لا بحث من خارجه، وأنّه كحزب لبناني جاهز للبحث في سائر القضايا بكل انفتاح وإيجابية، أمّا ما هو معروض حالياً فلا يعدو كونه إستسلاماً.
الرئيس بري يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار «فاتحة الكتاب» الذي يسبق «الحكي». على أنّ تصريحات برّاك بعد خروجه من عين التينة وما تضمّنته من كلام وصف بـ«الإيجابي» تعود إلى عاملَين:
– العامل الأول: محاولة تبديد التوتّر الذي تسبّبت به تصريحاته.
– العامل الثاني: التبرّؤ من أي تصعيد إسرائيلي، والحرص على إنتاج صورة الديبلوماسي الوسيط وليس الراعي «الفظ» لإسرائيل وسرديّتها.
ويتبيّن للمراقب أنّ الرئيس بري من خلال التصرّف الذي يقوم به حيال مهمّة برّاك، يحاول امتصاص الغطرسة الأميركية بنوع من الإدارة المرنة، المبنية على الموقف المبدئي القائم على احترام القرار الرقم 1701.
وعلى ما يبدو، فإنّ التقدّم في التصدّي لموضوع حصرية السلاح في ضوء استمرار الخرق الإسرائيلي متزامناً مع الضغط الأميركي بهذه الوتيرة المتنامية، هو أكثر من بطيء، وأنّ أكثر من مسؤول رفيع المستوى لم يُخفِ قلقه من تطوّرات سلبية قريبة، من دون تحديد نوعيّتها وإطارها المكاني.
