أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في بيان، أن اعتراض الوزارة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي وعلى المذكرة بشأن السياسات المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء” لم يكن اعتراضا لمجرد الاعتراض”.
وتابع حمية “إنما كانت مقاربتنا للموضوع مقاربة علمية منهجية مدروسة، وهاجسنا الأول فيها متمحور حول كيفية الحفاظ على أموال المودعين كحق مقدس لهم”.
