أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، قيامها بتدوين 930 إفادة لشهود أحداث الساحل، مضيفة: إحاطتنا هذه تشكل ملخصا ريثما تبت الرئاسة في كيفية التعامل مع باقي عناصر التقرير من النواحي الحقوقية والقضائية والأمنية والعسكرية.
وقالت اللجنة في التحقيق: نفذ الفلول عمليات ضد الجيش والمدنيين، وقد حددنا أسماء 265 شخصا من فلول النظام السابق من المتهمين المحتملين في أحداث الساحل، مضيفة: هجمات الفلول في 26 آذار أسفرت عن مقتل 238 فردا من الأمن العام والجيش في اللاذقية وطرطوس وحماة.
وأضافت: فلول النظام السابق حاولوا السيطرة على قرى في الساحل بهدف إقامة دويلة، وقد سقط 1426 قتيلا في أحداث الساحل السوري. بعض الضالعين في الانتهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب، وهناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية.
واعتبرت اللجنة أن “الدوافع الطائفية خلال الأحداث كانت خلفيتها ثأرية وليست أيديولوجية”، مضيفة: عائلات ضحايا أفادت أن فلول النظام استخدموا مناطقهم للاعتداء على الأمن.
وتابعت: وثقنا 298 شخصا ممن ثبت تورطهم بانتهاكات، هناك أفراد خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات، والدولة بذلت جهودا حثيثة لوقفها وتم توقيف ضالعين فيها، ولكن سيطرة الدولة كانت جزئية خلال فترة الأحداث.
وأردفت اللجنة: لمسنا التزاما من جهات حكومية بضمان استقلاليتنا، وقد أحلنا إلى النائب العام لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات، ونوصي بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
وقد أعلنت اللجنة توصلها إلى معرفة 298 شخصا بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم في انتهاكات وجرى تسليم قوائم أسمائهم للنائب العام، كما سيتم تسليم أسماءهم إلى رئيس الجمهورية ولن يتم إعلانها وفقا لمشورة مؤسسات حقوقية.
