وُجهت تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول الملاحق لمحاولته فرض الأحكام العرفية في كانون الأول 2024.
وأدخل يون بلاده في أزمة سياسية عندما حاول الإطاحة بالحكم المدني في 3 كانون الأول 2024، بإرسال جنود مسلحين إلى البرلمان لمنع المشرعين من التصويت ضد إعلانه الأحكام العرفية.
وقبل عزله في نيسان، أمضى يون فترة في الاحتجاز من كانون الثاني إلى آذار. وأُطلق لأسباب إجرائية ثم في 10 تموز، أُعيد إلى الحبس الاحتياطي بناءً على أوامر قاض أعرب عن مخاوف من إتلاف الأدلة.
وأفادت المدعية العامة بارك جي يونغ للصحافيين السبت أن الادعاء “وجّه للرئيس السابق يون سوك يول تهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة مهام رسمية خاصة”، موضحة أنه لم يتبع الإجراءات اللازمة لإعلان الأحكام العرفية، بما في ذلك عقد اجتماع مع جميع أعضاء مجلس الوزراء.
ويُتهم يون أيضا “بصياغة وثيقة مزورة تفيد بأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع وافقا على الأحكام العرفية قبل إلغائها”.
ووقد رفض يون الامتثال للاستجوابات منذ احتجازه، ومثل أمام المحكمة الجمعة لطلب إلغاء أمر اعتقاله.
وقال محاموه للصحافيين إنه دافع عن نفسه لأكثر من 30 دقيقة، وأعرب عن أسفه “لضعف حركته والصعوبات التي واجهها”. لكن المحكمة رفضت طلبه.
ويُحتجز يون بمفرده في زنزانة مجهزة بمروحة في ظل موجة حر تضرب كوريا الجنوبية.
