أبلغت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، مجلس الأمن، خلال جلسة الإحاطة بشأن تنفيذ القرار 1701، أن “الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق تغيير ملموس في لبنان لن تبقى متاحة إلى الأبد”.
وأشادت بلاسخارت بـ “الخطوات التي اتّخذتها السلطات اللّبنانيّة خلال الأشهر الماضية، وبالتقدّم الكبير الذي أحرزته القوّات المسلّحة اللّبنانية”. وأكّدت في المقابل أنّ “لبنان يواجه مساراً شائكاً على صعيد الإصلاحات، مشيرةً إلى الحاجة الملحّة لمعالجة “الفساد المتجذّر والزبائنية”، وكذلك مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة”.
وشددت على أنه “لا مجال للعودة إلى الوراء. هذا العمل يجب أن يُنجَز لاستعادة ثقة الناس، والمستثمرين والمودعين، والحفاظ على الاستقرار، وبالتأكيد لتحفيز عجلة التمويل لمسار التعافي وإعادة الإعمار”.
وفيما نوهت بأن “حصر السلاح بيد الدولة لا يتوقع تحقيقه بين ليلة وضحاها”، شدّدت هينيس- بلاسخارت على “الحاجة الملحّة والعاجلة لانجاز خارطة طريق واضحة المعالم، مزوّدة بإطار زمني وخطط عمليّة، لبلوغ هذا الهدف”.
وأضافت: “إن مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة متعدّدة الأوجه، ومعالجتها تتطلّب رؤية بعيدة المدى وإطاراً خاصّاً”.
وأشارت بلاسخارت أن “الوضع لا يزال هشّاً للغاية، في ظلّ استمرار الوجود الإسرائيليّ في خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين، فضلاً عن الغارات الجويّة المتكرّرة على الأراضي اللّبنانية”، مؤكدة أنّ “هذا الوضع القائم الجديد لا يمكن، ولا ينبغي، قبوله باعتباره طبيعياًّ”.
