استنكر رئيس الحكومة نواف سلام “الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق، بما في ذلك وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي”، معتبراً أن “الإعتداء خرق صارخ لسيادة سوريا، وانتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي”.
وقال في بيان: “لا يمكن القبول بمنطق الاستباحة، ولا بمنطق الرسائل بالنار. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته في وضع حدٍّ لهذه الاعتداءات”.
