أكد رئيس الحكومة نواف سلام من الجلسة التشريعية، أن مؤسسات الدولة التي تسعى الحكومة على إعادة بنائها كانت قاصرة عن القيام بواجباتها، موضحاً أن عمر الحكومة هو أشهر قليلة.
وقال سلام، في جلسة مساءلة حكومته في مجلس النواب: نجدّد التزامنا بالإصلاح والإنقاذ ولا رجعة عمّا جاء في البيان الوزاري.
وأضاف: نجدد إلتزامنا وإصرارنا على الاصلاح والانقاذ ولن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على “اسرائيل”، بالانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها.
وتابع سلام: “استمعت إلى آراء ومداخلات النواب وسآخذ كل الإنتقادات على محمل الجدّ ومسؤوليتنا كبيرة وعازمون على مواصلة عملنا رغم الصعوبات والعراقيل”، مضيفاً: نحن حريصون على سيادة قرارنا والإملاء الوحيد الذي سنرضى به هو ما يقرره مجلس الوزراء.
وأردف: الجميع يعلم أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني، والحكومة مصرة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه، وقد ضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها “آمنة ومستدامة”.
كما شدد على أن ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد اعلان نوايا بل إنه التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه، مضيفاً: هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم.
وأكد سلام أن الحكومة لن توفّر جهداً لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
كما أعلن أن الحكومة قررت التوقف عن مراكمة الديون لشراء الفيول، مقابل طلب الهبات من الدول الشقيقة، مضيفاً: نعمل من اتفاقيات من أجل انشاء معامل على الغاز.
وأوضح رئيس الحكومة أن الخلل بملف النفايات ليس تقنياً، والحلول به تحتاج إلى استثمارات ضخمة، والوزارة تعمل بعيدا عن الترقيع على معالجة حوكمة القطاع المشرذمة حالية بين مركزية ولا مركزية، وتعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لادراة النفايات الصلبة.
وأضاف سلام: وضعنا أسماء المرشحين على الوظائف العامة على أساس الكفاءة والتنافس واحترام المناصفة، والحكومة وضعت نصب أعينها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول بأن احقاق حقوقهم يستدعي ادخال الشفافية والانتظام إلى القطاع المصرفي، مؤكداً أن الحكومة لن تتقاعس عن دورها.
وتابع: أرجو احترام القضاء وابقاءه خارج المهاترات السياسية، لن أناقش ملفات عالقة أمام القضاء ولكن يهمني أن أذكّر بمبدأ أساسي في القانون وهو قرينة البراءة، لهذا لن أتطرّق إلى الملفات القضائية، وبالنسبة لي وقد يكون لزوم ما لا يلزم أُعيد التأكيد أن التعيينات القضائية كانت بعيدة عن المحاصصة، ورجائي في هذا المجال أن نحترم القضاء والقانون ونُبقيه خارج المهاترات السياسية.
وأوضح أنه لا املاءات خارجية في لبنان.
