| خلود شحادة |
على وقع صوت مطرقة مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء، احتفل اللبنانيون باتمام الحكومة 5 أشهر من عمرها القصير أصلاً، بوعود وإصلاحات لم تنفّذ، وضعتها أمام مساءلة النواب.
غلب على الجلسة مناكفات حزبية أكثر منها إنمائية حقيقية، حملوا صوت الشعب بشكل خافت، علا فوقه صراخ النواب وشجارهم لاعتبارات “شخصية” أو “حزبية” أو “كيدية”.
ضج المجلس النيابي بملف سحب السلاح، كقضية عملوا على تلميعها جيداً، إلا أن بريقها لم يتمكن من تخفيف العتمة الشاملة التي يغرق بها لبنان.
عقد من الزمن كانت وزارة الطاقة بيد “التيار الوطني الحر”، لم يصدق رئيسه جبران باسيل بتأمين الكهرباء 24/24، وأصبح ملف البواخر سمة واضحة للفساد الإداري اللبناني في وزارة الطاقة، وإن كان الشركاء فيه ثلّة من القوى السياسية.
طوال تلك الفترة، كان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع يشن هجوماً واسعاً على “التيار”، لأنه فشل في تأمين “التيار” الكهربائي للبنانيين، مؤكداً أن لديه مشروعاً تنموياً يؤمن الطاقة لكل المناطق اللبنانية 24/24.
سنوات من هذه الحملات، إلى أن جاءت حكومة نواف سلام لتشكّل امتحاناً لتلك الوعود!
تسلمت “القوات” عبر وزير تابع لها حصة “الطاقة والمياه”.. لكن ما حصل أن لبنان غرق بالعتمة مرة جديدة، وجفّت شبكات المياه وخزانات الناس باكراً هذا العام، وتستعد آخر منافذ الضوء الآتية من العراق للإغلاق، وذلك بسبب عدم التزام لبنان بالاتفاق الذي جعل حصوله على النفط من العراق بـ”ثمن بخس” وكأنه هبة، إلا أنه كالعادة “ركل” المسؤولون اللبنانيون النعمة، ولبنان اليوم مهدّد بالحرمان من ساعات الكهرباء الثلاث، التي يتم تمنين الشعب بها.
لا تتحمل “القوات” وحدها وزر فساد ينخر في العمود الفقري لكهرباء لبنان، ولكنها حتماً تحمل وزر وعودها، المطالبة بها أمام اللبنانيين.
ليس مطلوباً منها تأمين الكهرباء 24/24 في فترة وجيزة، ولكن الأكيد أنها تخضع للمساءلة التي تحمل عنوان أين هي “خطة الكهرباء”؟
أين المشاريع التي كانت تدّعي امتلاكها، في الوقت الذي كانت رأس الحربة في الهجوم على صفقة البواخر؟
ألا يكفي 5 أشهر من عمر الحكومة لتقديم خطة موضوعة مسبقاً؟
لِمَ تعتبر “القوات” أنها غير مضطرة لشرح أصلاً ملابسات ما جرى ويجري في ما يخص ثمن النفط الخام الذي يتم شراؤه عبر العراق، الذي عمل مصرف لبنان على حجزه ليسوّق لانجازات وهمية أهمها زيادة احتياط المركزي؟!
أين دور وزارة الطاقة في مراقبة أسعار المولدات الكهربائية، التي ينهش أصحابها في لحم المواطنين الذائب أصلاً، بتسعيرات تضرب بثلاث أو أربع من تسعيرة الدولة في بعض المناطق، وأخرى لم تلتزم أصلاً بتركيب العدادات ويصل سعر الـ5 أمبير إلى 150$ مقطوعة؟! فهل هذه الجولات تحتاج لموازنة على شكل هبة من أحد المؤتمرات الدولية لدعم لبنان؟!
هل تنتظر وزارة الطاقة سحب السلاح، لتتمكن من إصدار بيان فقط تشرح فيه لأهل بيروت، كل بيروت، سبب انقطاع الماء عنهم منذ أكثر من شهر ونصف، وما زالوا في بداية موسم الصيف؟!
المضحك في الأمر، أن جميع الأسئلة المشروعة التي تم طرحها، هي أسئلة سبق لوزراء “القوات” ورئيسها طرحها مسبقاً.. ولكن حينها كان من أساليب التسويق لمشروع سياسي فقط.
“اذا منحصل نص يلي متوقعينه بالانتخابات رح تشوفو الإصلاحات”، هذا ما صرح به جعجع في إحدى الخطابات الانتخابية عام 2022. واليوم على بعد 9 أشهر من الاستحقاق الإنتخابي الجديد، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الانتخابات التي حصل بنتيجتها على الحصة الأكبر مسيحياً في المجلس النيابي، والحصة الأكبر وزارياً في الحكومة، لم تظهر على السطح أية إصلاحات، بل إن الوضع يتدحرج نحو الأسوأ!
كيف سينعكس هذا التقصير الفاضح على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة؟ أي شعار غير “نزع سلاح المقاومة” ستحمل “الجمهورية القوية”؟
كيف ستتمكن من لعب دور “المظلوم” في ملف الحكم، والهجوم على الحكام، وملفات الإنماء وسواها؟!
