أعلن مصرف لبنان حظر المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لبنان، وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري أو غيره) بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال، والجمعياات والهيئات غير المرخصة، وبيت المال للمسلمين وغيرها من مؤسسات وهيئات وشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح الدولية، لا سيما لجهة:
-تقديم أو تسهيل خدمات مالية أو تقنية، أو تحويلات أو خدمات وساطة.
– إنشاء أو تنفيذ ترتيبات تمويل أو إيجار أو اقراض
– تسهيل الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي، بأي عملة كانت من قبل الجمعيات أو الهيئات أو الشركات المذكورة أعلاه، أو من قبل أي من فروعها.
كما أعلن المصرف المركزي في بيان له، أن عدم التقيد بهذا القرار يعرض مرتكبيه لملاحقات قانونية لاتخاذ اجراءات إلى حد:
– تعليق أو سحب الترخيص
– تجميد الحسابات والأصول
– الإحالة على هيئة التحقيق الخاصة
وأكد مصرف لبنان أنه سيتخذ كل الاجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لفرض تطبيق أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
