لم يسلك تسليم السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية المسار الذي اتُّفق عليه مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وتتوالى التطورات المرتبطة بهذا الملف، حيث توسّع الخلاف بين قيادة فتح في لبنان والسلطة الفلسطينية في لبنان، خصوصاً بعدما أشهر السفير أشرف دبّور رفضه وقيادة ساحة لبنان المضي قدماً بتنفيذ مشروع سحب السلاح الفلسطيني، الأمر الذي ردّت عليه سلطة رام الله بجملة من التغييرات في صفوف حركة فتح في لبنان، طاولت دبّور (إعفاؤه من مسؤوليته كنائب للمشرف على السّاحة ونقله من موقعه كسفير في لبنان، وتعيين محمد الأسعد مكانه)، إلى جانب تغييرات تنظيمية أخرى.
وتبدو سلطة عباس منخرطة في النظام الجديد الذي تنسجه أميركا، الذي يهدف إلى استنساخ نموذج رام الله في مخيمات لبنان وتكوين فريق جديد يهندسه نائب رئيس السلطة حسين الشيخ بما يُخضِع المخيمات لسلطة عباس مباشرة، وتحويلها إلى بؤر للمخابرات الإسرائيلية.
وقد كشفت مصادر لصحيفة “الأخبار” أن “لجنة كبيرة، تتفرّع منها أربع لجان، أمنية وعسكرية وتنظيمية ومالية وصلت إلى بيروت منذ أسبوعين، وتتخذ من فندق “الموفيمنبك” مقراً لإقامتها، وهي برئاسة اللواء العبد إبراهيم عبد السلام خليل (المعروف بالعبد)، والذي يشغل منصب قائد قوات الأمن الوطني والضابط المسؤول عن التنسيق مباشرة مع إسرائيل.
وهو أمر أثار قلق مسؤولين في الدولة اللبنانية التي بدأت تتلمّس مشروعاً كبيراً يتضمن إعادة تشكيل أمن وطني في لبنان مرتبط مباشرة برام الله من خلال مسؤول التنسيق، لا عبر قيادة الساحة اللبنانية.
وأوضحت المصادر أن الأيام الماضية شهدت توتراً كبيراً، بدأ منذ مغادرة “أبو مازن” وهو آخذ في الاتساع بعدَ أن اعتبرت رام الله أنّ دبور وفتحي أبو العردات أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وغيرهما من القيادات على الأرض يرفضون تنفيذ الأوامر، وبدأت الإجراءات بعزل دبور ومنع عزام الأحمد من المجيء إلى لبنان قبل إرسال اللجان.
